فرض مجلس الأمن الدولي الأربعاء عقوبات على جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا إحدى الجماعات الإسلامية التي تسيطر على شمال مالي.وأضيفت الحركة إلى اللائحة السوداء للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بوصفها مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدةوالدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة فرض تجميد ودائع المجموعات والأفراد المدرجين على هذه اللائحة السوداء بالإضافة إلى فرض حظر على الأسلحة ومنع السفر.وكان مجلس الأمن الدولي هدد هذه المجموعات بعقوبات محددة ما لم تبتعد عن الإرهاب. وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي تتبعه جماعة التوحيد والجهاد مدرج على لائحة الأمم المتحدة.وأكدت لجنة العقوبات أن جماعة التوحيد والجهاد "تعمل بالتعاون مع قادة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي تأتي منها بقدراتها العملانية وتقاسمها أهدافها".وأضافت أن "قادة التنظيم معروفون بأنهم مهربو مخدرات متورطون في التهريب في منطقة الساحل وجنوب الجزائر".وأوضحت أن هذه الجماعة "مدججة بالسلاح" وتبنت في 2011 و2012 سلسلة هجمات ضد مراكز للدرك في الجزائر وعمليات خطف عاملين في القطاع الإنساني ودبلوماسيين جزائريين.وبدأت جماعتان أخريان ناشطتان في شمال مالي هما أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير ازواد الثلاثاء في واغادوغو مفاوضات مباشرة هي الأولى مع الحكومة المالية.ويفترض أن يبت مجلس الأمن الدولي قريبا في عملية دولية لطرد الإسلاميين من شمال مالي على أساس قرار أعدته فرنسا بطلب من باماكو والمجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا.والتوحيد والجهاد في غرب افريقيا إحدى الجماعات التي تسيطر على شمال مالي وقامت بعمليات خطف رهائن.وقد تبنت خصوصا نهاية نوفمبر خطف فرنسي في غرب مالي حيث بلغ 13 عدد الرهائن الأجانب الذين يحتجزهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة والتوحيد والجهاد في غرب افريقيا، بينهم سبعة فرنسيين.