من جانبة يؤكد القائم بأعمال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة سنان الجابري جدّية الإدارة في التحقّق من جدّية التخفيضات قبل إصدار أيّ تصريح بالتخفيض، من خلال مقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض، والتأكد من نسبة التخفيض المقدّمة من التاجر، عن طريق الجولات التفتيشية التي تتم بشكل عشوائي ودائم أثناء فترة التخفيض للمحال التجارية التي تتقدّم بطلب التخفيضات، للتأكد من عدم وجود أيّ تلاعب أو غش في الأسعار، كما يتمّ التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة. وفي حال ضبط أيّ مخالفات يتمّ اتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك، حسب ما ينص عليه القرار الوزاري رقم «51» لسنة 2007 بشأن الضوابط والتخفيضات، حيث نصّت المادة الخامسة منه على أنَّ لـ (إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة التحقق من جدّية التخفيضات، ولها أنْ تقرر وقف العمل بأيِّ ترخيص تمَّ إصداره طبقاً لأحكام هذا القرار، إذا تبيّن لها بأن الترخيص قد صدر بناءً على معلومات أو بيانات غير صحيحة أو تبيّن لها صورية هذه التخفيضات، وعلى التاجر أو المؤسسة التجارية تنفيذ القرار الصادر بوقف الترخيص بإزالة كافة الإعلانات أو البطاقات الإعلامية على السلع أو البضائع محل قرار وقف الترخيص)». وحول الإجراءات المتبعة في حال التحقق من بيان الغش في أسعار التخفيضات المعلن عنها، يبين الجابري لقد «نصّت عليها المادة السادسة من القرار الوزاري نفسه وهي أنّ (أيّة مخالفة لأحكام هذا القرار تُعَدُّ مخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها المعدّل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977وتسري بشأنها العقوبة المنصوص عليها في المادة (21) من القانون). هذا بالإضافة إلى حقِّ إدارة حماية المستهلك بوقف العمل بأيِّ ترخيص بالتخفيض في حال اذا ما تبين الغش في أسعار التخفيض المعلن عنها، أو إذا ما تبيّن بأنها تخفيضات صورية وغير حقيقية». ويستدرك الجابري: رغم الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في مراقبة الأسواق، فإنه وبالنظر لمفهوم الشراكة المجتمعية وتبادل الأدوار وتكاملها، يبرز الدور الهام والضروري للمستهلك ووعيه في التصدّي لكل الظواهر السلبية والتجاوزات الخاطئة التي قد تحدث في الأسواق، من خلال التواصل مع الإدارة حول أيّ ملاحظات يراها، والتبليغ عن الممارسات الخاطئة التي تضرُّ بالمستهلك والتعاون مع الوزارة لاتخاذ الإجراءات الرادعة، التي تضمن عدم حدوث أية تجاوزات».