وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة بتخفيض رسوم البلدية المتعلقة بالنشاط التجاري للمحلات المستأجرة (معارض مكاتب دكاكين أكشاك وما في حكمها)، حيث تضمن الاقتراح تخفيض رسوم البلدية إلى 5% من القيمة الإيجارية بصورة مؤقتة لحين استقرار الأوضاع الأمنية وتعافي الاقتصاد ومساعدة أصحاب المحلات والمكاتب المهنية ومن في حكمهم على البقاء والاستمرار في ظل انخفاض إنتاجيتهم وتراجع أرباحهم.ورفضت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني خفض الرسوم وهو ما أرجعته إلى التأثير على مستوى الخدمات.وقالت الوزارة إن الخدمات المقدمة لا تنحصر في النظافة إذ يتضمن العمل البلدي العديد من الخدمات والمشاريع والبرامج المقدمة للمجتمع. لاسيما أن الوزارة تنتهج سياسة التمويل الذاتي في تقديم خدماتها ومشاريعها وبرامجها المقدمة للفرد والمجتمع وتعتمد في التمويل الذاتي على عدد من الأمور ومنها رسوم البلدية من المواقع المتعلقة بالنشاط.كما وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة لإعادة مشروع بناء البيوت الآيلة للسقوط إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وتخصيص المبالغ المالية اللازمة للمشروع في الميزانية العامة للدولة بوصفه إحدى المكارم الملكية للمواطنين.