أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تحفظها حيال بعض المواد الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2012، ورفعت الغرفة خطاباً بهذا الخصوص إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ناشدت فيه سموه بإصدار توجيهاته الكريمة لوزير العمل للتشاور والتنسيق مع الغرفة والأخذ برأيها حيال بعض مواد قانون العمل الحالي وبحث إمكانية تعديلها بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ومن ضمنهم القطاع الخاص المعني بهذا القانون الذي وبحسب بيان الغرفة لم ينصف القطاع الخاص بل سعى إلى تحقيق مكاسب اجتماعية على حساب قدرة وتنافسية المؤسسات والشركات البحرينية.وأكدت الغرفة في بيانها بأنها لا تعترض على أي مكاسب عادلة وموضوعية تضاف إلى موظفي وعمال القطاع الأهلي، إلا إنها تؤكد للرأي العام وللشارع التجاري باعتبارها الممثلة للقطاع الخاص بأن هذا القانون قد صدر دون التنسيق المسبق معها بشأن عدد من المواد الواردة فيه، حيث إن الكثير من هذه المواد قد تم تغييرها وإضافة مواد أخرى تختلف اختلافاً كلياً عن تلك المواد الواردة في مشروع القانون الذي سبق عرضه على الغرفة وأخذ مرئياتها بشأنه، مما أحدث الكثير من البلبلة واللغط في الشارع التجاري خاصة بالنسبة للمواد المتعلقة بتعريف الأجر والأجر الأساسي، والإجازات الممنوحة للعامل في القطاع الخاص ومنها على سبيل المثال الإجازات السنوية المحددة في نص المادة (58) من القانون، التي أثارت اللبس في كيفية احتسابها بأيام عمل أو أيام حسابية.كما إن قانون العمل الجديد قد قام بزيادة الإجازات الممنوحة للمرأة العاملة في القطاع الأهلي بشكل كبير عما كان معمول به سابقاً في المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وهو ما قد يؤدي إلى إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص ويعرقل توجهات الحكومة الرشيدة بسرعة إدماج المرأة في سوق العمل نظراً لطول فترة الإجازات الممنوحة لها في القانون، ونوهت الغرفة بأنه سبق لها أن حذرت بأن منح المرأة العاملة مزايا إضافية فوق طاقة مؤسسات القطاع الخاص سوف يقلل من فرص توظيف المرأة في هذا القطاع وسوف يفاقم من ظاهرة تأنيث البطالة لأن أصحاب العمل سوف يحجمون عن توظيفها تفادياً للأعباء الإضافية الناجمة عن منح تلك المزايا غير المبررة، هذا فضلاً عن وجود كثير من المواد الأخرى في القانون التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها. وقالت الغرفة بأن هذه المواد القانونية لم تضع حساب للاعتبارات الاقتصادية التي تحكم العملية الإنتاجية برمتها، حيث أضاف القانون الكثير من الأعباء والتكاليف على الشركات والمؤسسات وجميع فئات أصحاب الأعمال دون مراعاة للمسؤوليات والالتزامات التي يتحملها أصحاب الأعمال والتي تضاعفت كثيراً في السنوات الأخيرة جراء تطبيق قوانين ومشاريع وقرارات تمس قطاع العمل، إلى جانب ما يتكبده أصحاب العمل من أعباء بالغة خاصة في ظل الأوضاع الناجمة عن إفرازات الأحداث التي تشهدها البلاد والتي بدورها عصفت بالاقتصاد الوطني وخلقت حالة من الركود وتأثرت بسببها الكثير من القطاعات التجارية والاقتصادية في البلاد ولاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي النسبة الأكبر من المؤسسات الاقتصادية في البلاد.كما إن بعض مواد القانون الحالي لم تضع البعد الاقتصادي والحالة الراهنة للاقتصاد الوطني موضع الاعتبار وركزت على البعد الاجتماعي وحده، مما افقد القانون التوازن المطلوب بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي لضمان صحة وسلامة العملية الإنتاجية لأن تحقيق المكاسب في العمل وانتزاع المزيد من المزايا الاجتماعية لا يمكن أن يتأت على حساب قدرة المنشأة الاقتصادية على البقاء والاستدامة أو على قدرتها على تحقيق نمو مناسب لأعمالها، بل بات من المسلم به اليوم على المستوى العالمي بأن المنشآت الاقتصادية المستدامة هي وحدها القادرة على النمو والربحية وبالتالي توسيع دائرة المكاسب الاجتماعية لمنسوبيها وخلق فرص عمل جديدة للباحثين عن العمل.وشددت الغرفة بأنه كان من الأجدر أن يوازن القانون بين مصالح الأطراف المعنية وأولهم القطاع الخاص، دون ترجيح كفة على أخرى لأن المصلحة الاقتصادية العليا للبحرين تقتضي ذلك، وأكدت الغرفة على ضرورة تفهم موقفها، وعدم اعتباره بأنه تقف ضد أي مكاسب موضوعية لموظفي وعمال القطاع الخاص، معربة عن ثقتها التامة بأن سمو رئيس الوزراء كما عودنا دائماً بحكمته المعهودة وبعد نظره سوف لن يألوا أي جهد في سبيل معالجة هذا الموضوع، والغرفة لم تلجأ إلى سموه إلا لثقتها التامة بأن سمو رئيس الوزراء الموقر سيتفهم ملاحظات الغرفة وسيصدر توجيهاته الكريمة لحل هذا الموضوع بطريقة تحفظ حقوق ومكتسبات الجميع.