كتب - حذيفة إبراهيم:أكد نواب ضرورة أن تلتزم الجهات المعنية بقرار وزير الداخلية القاضي بمنع المسيرات والتجمعات مؤقتاً، خصوصاً وأنه لم يصدر أي إعلان آخر يلغي العمل بذلك القرار مما يجعله سارياً حتى هذه اللحظة.وأشاروا إلى أن "الوفاق” لم تلتزم خلال الفترة الماضية بضرورة وقف العنف في المسيرات مما أدى إلى اتخاذ هذا القرار حفاظاً على السلم الأهلي وأمن المملكة، وهو ما يتعارض مع السماح لهم مرة أخرى بإقامة تجمعات شبيهة.وأكدوا أهمية وضع المصلحة العليا للوطن واللحمة الوطنية نصب أعين القائمين على الشأن الأمني والسياسي، فالتفريط بحق الأمة من أجل استرضاء بعض الفئات المندسة لن يحقق المصلحة العليا للبحرين في توجهاتها الإصلاحية وتوفير العيش الكريم والعدالة بين الجميع.وقالوا إن السماح لفئة معينة بالخروج في مسيرة أو تجمع يعني السماح للآخرين مما يفقد القرار قيمته، مشيرين إلى أنه لا يوجد حتى الآن إعلان عن وقف سريان "منع التجمعات والمسيرات”. عدم التهاونقال عضو مجلس النواب أحمد الملا إن على وزارة الداخلية عدم التهاون وإعطاء تصريح لإقامة تجمعات أو مسيرات، وذلك وفقاً للقرار الذي أصدره وزير الداخلية ولاقى إشادة شعبية واسعة.وأوضح أن "الداخلية” منعت بقرار من وزيرها كل التجمعات والمسيرات مؤقتاً ولحين إشعار آخر، وذلك بناء على أن كل تجمع يتبعه عنف وإرهاب ومخالفات جسيمة، وهو صادر من باب المحافظة على الأمن والأمان.وأشار إلى أن "الوفاق” قدمت سابقاً ضمانات لعدم انتهاجها العنف في المسيرات والتجمعات إلا أن ذلك لم يجدِ نفعاً، متسائلاً عن سبب السماح بالخروج خلال فترة الحظر وهل كان ذلك قراراً فرديا ًأم تمت إعادة فتح الباب أمام المسيرات مرة أخرى. وبيّن أن الجهة التي أصدرت القرار هي أولى من يحترم القانون، مشيراً إلى أن أي إعادة نظر في ذلك القرار يجب أن تكون مدروسة من نواحي الأمن والحفاظ على استقرار البلد.وأكد أن انتهاك القوانين يؤثر على احترام المواطنين لها، وسيعزز من مفهوم "قانون الغاب” حيث ستسعى الأطراف الأخرى بناء على استمرار التجاوزات في الخروج على القانون بدورها، حيث يتساوى المواطن الملتزم للقانون مع المخالف له.وأضاف "شخص مثل علي سلمان لازال يصرح بإسقاط النظام في التجمعات وكان آخرها ما قاله في عاشوراء إن "الشعب باقٍ حتى تتحقق مطالبه” والتي يبطنون فيها إسقاط النظام، هكذا شخص لا يجوز التصريح له بالخروج بمسيرة في الظروف الاعتيادية فضلاً عن وجود قرار يمنع ذلك”. احترام القراروأشار النائب عبدالله الدوسري إلى ضرورة احترام القرار الصادر من وزير الداخلية بمنع المسيرات مؤقتاً، مؤكداً أن وزارة الداخلية هي الأولى باحترامه وضمان بقائه ساري المفعول.وأوضح أن السماح لفئة معينة بالخروج في مسيرة أو تجمع يعني السماح للآخرين مما يفقد القرار قيمته، مشيراً إلى أنه لا يوجد حتى الآن إعلان عن وقف سريان "منع التجمعات والمسيرات”.وبيّن أن إعطاء الوفاق بشكل فردي حق التظاهر أمر خطأ، حيث اعتادت على مخالفة الأنظمة والقوانين الخاصة بتنظيم المسيرات، فضلاً عن إرهابها للمواطنين في كل مسيرة تقيمها الجمعية، مشدداً على أن ذلك الانطباع هي من أرسخته في أذهان المواطنين.وشدد الدوسري على أن المواطنين ضاقت صدورهم بزيادة الإرهاب وأعمال لشغب والتخريب، والسماح لها من خلال المسيرات سيزيد الطين بله، خصوصاً أن تلك الجماعات لا تعرف معنى الحرية والديمقراطية التي كفلها الدستور، وتنتهكها عمداً. المصلحة العليا للوطنوأكد النائب عبدالحكيم الشمري ضرورة وضع المصلحة العليا للوطن واللحمة الوطنية نصب أعين القائمين على الشأن الأمني والسياسي، فالتفريط بحق الأمة من أجل استرضاء بعض الفئات المندسة لن يحقق المصلحة العليا للبحرين في توجهاتها الإصلاحية وتوفير العيش الكريم والعدالة بين الجميع.وأضاف أن قرار وزارة الداخلية بمنع المسيرات والتجمعات لم يأتِ ارتجالاً، حيث جاء بعد استنفاذ جميع الوسائل المتاحة لمنع تمادي البعض في تحدي الأنظمة والإجماع الوطني والاستماع إلى لغة العقل، مبيناً أن القرار يسعى للحفاظ على السلم الوطني.وأوضح أن حرية التعبير التي كفلها الدستور تؤطرها قوانين منظمة لتلك العملية، والتي تسعى للارتقاء بالديمقراطية في البحرين، إلا أن العامين الماضيين شهدت البلاد ممارسات أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني، وإشاعة روح الكراهية والخوف والترويع بين المواطنين.وشدد على أن تلك الممارسات غير الديمقراطية في المسيرات نفت الحاجة إلى مثل هذه الوسائل التي أضرت بالوطن أكثر من نفعها، فضلاً عن أن ضررها لم يكن محصوراً على بعض شرائح المجتمع، بل شمل من مارسوا حق التظاهر باستخدام وسائل خارجة عن القانون مما عرضهم إلى المساءلات القانونية، وأحكام قضائية ملزمة.