أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن المنطقة تمر بظروف استثنائية ومسئولية التعامل معها غير محصورة على الجانب الحكومي بل يجب أن يكون للمؤسسات الدستورية والتشريعية الخليجية دوراً هاما في هذا الجانب لذا علينا الاهتمام بشئوننا الداخلية وحماية أنفسنا من الأخطار التي تحدق بالمنطقة وتأتي لها من أبواب متعددة .وقال سموه لا دول في العالم تعمل من اجل الجميع وخيرها على الجميع مثل دول مجلس التعاون ولا مثيل لها في العلاقة الوطيدة التي تربط بين قيادتها وشعوبها، مشدداً سموه على ضرورة أن ينطلق عمل المؤسسات التشريعية وفق رؤية واضحة ومحددة تتعامل مع التحديات التي أنتجتها الظروف التي يمر بها العالم والمنطقة والتي تجعل من الاتحاد الخليجي الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أمراً ملحاً، ودعم المجالس التشريعية الخليجية لخطواته واجب تمليه المسئولية في تحقيق تطلعات المواطن الخليجي في الأمن والاستقرار.