عواصم - (وكالات): أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون صباح أمس أنه لم يكن هناك "أي عنصر يبرر القبض على محمد مراح” منفذ هجمات تولوز التي قتل فيها 7 أشخاص جنوب غرب فرنسا، قبل ارتكابه تلك الجرائم، "لأن فرنسا دولة قانون”. وصرح فيون لإذاعة (آر تي إل) "لم يكن هناك أي عنصر يبرر القبض على محمد مراح” قبل تحركه مؤكداً "ليس لدينا الحق في بلدنا أن نراقب باستمرار وبدون قرار قضائي شخصاً لم يرتكب جريمة إننا في دولة قانون”. وتواجه الحكومة الفرنسية تساؤلات شديدة حول احتمال وجود ثغرات في مراقبة أجهزة الاستخبارات الفرنسية لمحمد مراح لاسيما وأنه زار أفغانستان وباكستان. ويشتبه في أن الفرنسي مراح الذي أعلن انتماءه إلى تنظيم القاعدة، اغتال أولاً في 11 مارس الجاري في تولوز عسكرياً ثم مظليين اثنين بعد 4 أيام ثم أستاذ دين و3 أطفال الإثنين الماضي في مدرسة يهودية في تولوز، وقتلته الشرطة الأربعاء الماضي في هجوم على الشقة التي اعتصم فيها. وأكد أن "من الطبيعي أن نطرح أسئلة”، غير أن الرجل "تعرض إلى الاستجواب والمراقبة والتنصت، إنه كان يعيش حياة عادية ولديه سوابق قضائية لكن ذلك لا علاقة له البتة بكل ذلك”. وأضاف فيون أن "الانتماء إلى منظمة سلفية ليس جريمة في حد ذاته، لا يجب الخلط بين الأصولية الدينية والإرهاب رغم أننا نعلم العلاقات التي تربط الاثنين”.وأعلن مصدر قضائي أن توقيف الأقرباء الثلاثة لمراح، مددت 48 ساعة.ورأت الصحف الأمريكية أن قضية محمد مراح تضع "الأمن” في الصف الأول في الحملة الرئاسية الفرنسية في تغيير يمكن أن يخدم مصلحة المرشح نيكولا ساركوزي الذي ظهر في هذه الأزمة بصورة "الرئيس الذي يحمي”.كما احتل مقتل مراح الصفحات الأُولى في الجرائد الأوروبية التي أعرب الكثير منها عن القلق حيال خطر "الإرهابيين المنفردين” الجدد.