عواصم - (وكالات): علق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي حتى عودة النظام الدستوري، وقرر إرسال بعثة مشتركة مع الرابطة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى باماكو للضغط في هذا المنحى على العسكريين الانقلابيين، كما أفاد مصدر رسمي، فيما دعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى "العودة الفورية للنظام الدستوري والحكومة المنتخبة ديمقراطياً” في البلاد. وفي أبيدجان أعلنت وزارة الاندماج الأفريقي لساحل العاج أن قمة طارئة لرؤساء البلدان الأعضاء في الرابطة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ستنعقد في العاصمة الاقتصادية العاجية لبحث الوضع في مالي غداة الانقلاب. وأوضح المصدر أن الرابطة الاقتصادية التي تعد 15 دولة ويترأسها منذ منتصف فبراير الماضي رئيس ساحل العاج الحسن وتارا "ستجتمع بصورة طارئة”. وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ في ختام الاجتماع أن وفداً يستعد الآن للذهاب إلى مالي في مهمة مشتركة للاتحاد الأفريقي والرابطة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وقامت مجموعة من العسكريين أمس الأول بانقلاب عسكري أطاح نظام الرئيس المالي أمادو توماني توري مما أثار الاستنكار الدولي. وأكد الكابتن أمادو سانوغو قائد مجموعة الانقلابيين التي استولت على الحكم أمام الصحافيين أن الرئيس ومسؤولي النظام "سالمون” و«سيسلمون قريباً إلى القضاء المالي”. وأكد جان بينغ من جهته "إنه تبلغ أثناء الاستيلاء على القصر الرئاسي أن الرئيس توري سالم وتحت حماية الموالين له”. وغداة الانقلاب العسكري، أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد "متمردون طوارق في مالي” مواصلة "هجومها” فيما تتكاثر الدعوات للعودة إلى النظام الدستوري في أفريقيا والعالم. في هذه الأثناء أكد الكابتن أمادو سانوغو قائد الانقلابيين الذين استولوا على الحكم، للصحافيين أن توري "في آمان” و«في صحة جيدة” لكنه استطرد "لن أفصح الآن” عن مكان وجوده. وعبر عن "أسفه لعمليات التخريب، لكن كل شيء ليس من فعلنا”، في حين قام جنود بعمليات نهب في العاصمة حيث تم إحراق القصر الرئاسي جزئياً. وقرر الاتحاد الأوروبي الذي يعد من الشركاء الرئيسيين لمالي أيضاً "تعليق عمليات التنمية مؤقتاً”، باستثناء المساعدة الإنسانية. ويأتي هذا الموقف ليضاف إلى الإدانات الدولية وخصوصاً من الدول المجاورة لمالي، الجزائر والنيجر وموريتانيا حيث انعكاسات الأزمة تبدو واضحة بقوة.