كتبت - زينب العكري:طالب تجار سوق المنامة القديم، المؤسسات التمويلية بتوفير قروض يتراوح حجمها بما بين 100 ألف إلى 200 ألف دينار بدون فوائد لإنقاذ السوق، إلى جانب تجميد الرسوم البلدية لمدة لا تقل عن 6 أشهر أو تقليل الإيجارات إلى النصف، لحين تحسُّن أوضاع السوق.ودعوا خلال لقاء، عقد مؤخراً بمكتب النائب أحمد قراطة لمناقشة تردي أوضاع السوق، إلى الاهتمام بالسوق بشكل أكبر، من خلال توفير المزيد من مواقف السيارات، والمرافق الصحية والإنارة، كونه يُمثِّل شريان الاقتصاد. واقترحوا خلال اجتماع، غاب عنه أعضاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين كان يفترض أن يشاركوا فيه، أن تكون السوق القديمة منطقة تجارية حرة، إذا سمح القانون بذلك، مطالبين بتوفير باص لنقل السياح بالمجان أسوة بدول الجوار.ورفع المجتمعون خطاباً لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، يناشدون فيه سموه بإعادة تفعيل لجنة تطوير وإحياء سوق المنامة القديم، والتي تم تشكيلها قبل عامين، وتضم في عضويتها كلاً من وزارة التجارة والصناعة، وزارة البلديات، الغرفة. وأوضحوا "كانت أعمال اللجنة في بداية عملها تسير بشكل جيد، إلا أن الأحداث التي شهدتها البحرين جمَّدت عملها، موضحين أن ما تم مناقشته في الاجتماعات المسبقة لم يتحقَّق منه سوى 1% فقط”.وقال رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، خلف حجير "كان هناك اهتمام واضح بالسوق في السابق وتم تشكيل لجنة للنظر في أوضاعه، وكانت هناك مطالب سريعة على المديين القصير والطويل”.وتمثَّلت أبرز المطالب المطروحة على المدى القصير تنظيف السوق، تعديل المجاري، الإنارة، وضع الإعلانات، إلى جانب الاهتمام بالمرافق الصحية، حيث كان من المفترض تشكيل فريق عمل لمتابعة وضع السوق، لكن الأحداث التي شهدتها البحرين جمَّدت عمل اللجنة”.وأكد المجتمعون أن اللجنة، حاولت مواصلة أعمالها بعد أحداث فبراير، إلا أن الموضوع تم تحويله لوزارة الثقافة، والتي قامت بدورها بتشكيل لجنة لكن لم يتم البت فيها حتى الآن.وجدَّد تجار السوق مطالبهم، بحاجته إلى صبغة خاصة تليق به، حيث إن كل دول العالم لديها أسواق شعبية وتقليدية، للمساهمة في جذب المزيد من السياح، خصوصاً مع إعلان "المنامة عاصمة السياحة العربية 2013”.كما تضمَّنت المطالب، فتح شارع باب البحرين لدخول السيارات وإعادة مواقف السيارات كما كانت عليه سابقاً، جعل الدخول لمواقف السيارات الذي تم إنجازه على الأرض العائدة ملكيتها للديوان الملكي بالقرب من فندق الجزيرة، بسعر رمزي أو مجاني منذ الصباح وحتى 10 مساءً.وقال حجير: "تراجع عدد الزوار إلى المنطقة نتيجة لقلة الإنارة والمرافق الخدمية والصحية.. اتجه رواد السوق إلى المجمعات التجارية الكبرى بحكم توفر مواقف كبيرة، وبنية تحتية متطورة”.وتابع: "نأمل أن تكون هناك بادرة جيدة بالتعاون بين القطاع الخاص والسلطة التشريعية لحل جميع مشاكل السوق القديم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. نطالب بتفعيل اللجنة القديمة وليس تشكيل لجنة جديدة”.وطالب أحد التجار، بتوفير محفظة قروض بدون فوائد تتراوح قيمتها بما بين 100 ألف إلى 200 ألف دينار، لوقف تراجع مبيعات التجار في السوق، ما يساهم في إنقاذ السوق ولو بشكل جزئي.ودعا إلى دراسة تطوير السوق وتقسيمه إلى عدة أقسام، أسوةً بالدول المجاورة، كسوق واقف في قطر، سوق المباركية في الكويت، سوق نايف في دبي، سوق السيف في عُمان، إلى جانب توفير 90% من مواقف للسيارات، والتي لم يتم حلها منذ الثمانينيات. كما طالب التجار، بتوفير مواقف مجانية للمركبات أسوة بالمجمعات التجارية الكبرى، حيث إن غالبية مرتادي السوق من ذوي الدخل المحدود في المملكة.