أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أنه في إطار توجه الحكومة نحو تنمية القطاعات الاقتصادية وتنشيطها بتهيئة البيئة الاستثمارية المواتية، فانه مرفوض الإبطاء أو التباطؤ في إقرار المشاريع الاستثمارية أو التأخر في البت فيها، لافتا سموه إلى ضرورة أن تكون التشريعات داعمة للمناخ الاستثماري والاقتصادي وأن تكون جامعة لكافة الآراء لضمان فاعليتها وتحقيقها لأهدافها.جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اليوم الأحد لعدد من كبار المسؤولين بالمملكة بحضور رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح وعدد من أعضاء مجلس النواب.وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأنه لا أولوية تسبق تلبية مطالب الشعب وأنه لا انقطاع في الوصل بين القيادة والشعب والمساعي للتأثير على الوحدة الوطنية وخلخلة الوحدة الوطنية ستبوء بالفشل. وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن المطالب لها مكانها وقنواتها الدستورية وهي قبة البرلمان التي تحتضن كل الآراء والمطالبات باعتبارها ممثلا لصوت الشعب، وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن التعاون بين الحكومة ومجلس النواب أمر واجب، وأن أوجه هذا التعاون يجب أن تظل مفتوحة دوماً وضمان قابليتها للمزيد من النمو والتطور. وقال سموه: "شغلنا الشاغل متابعة المشاريع والأمور التي تخص المواطنين واحتياجاته اليومية والتوجيه مستمر للوزارات الخدمية بالتنسيق فيما بينها لضمان سرعة انجاز المشاريع وتنفيذ البرامج التي ترتقي بالوضع الحياتي للمواطنين، وغير المقبول أن يكون ضعف التنسيق سببا في تأخر المشاريع".