كتب - محرر الشؤون السياسية:كشف خبير اقتصادي تضاعف معدلات الفساد في البحرين بنسبة زيادة بلغت 100% بين العامين 2003 و2012 ، بالتزامن مع ازدياد معدلات الفقر، فيما تحدث برلماني عن «تطور كبير وملحوظ» في تقرير الرقابة المالية، قبل أن يجمع الخبير والبرلماني على «مهنية» التقرير وأن مسؤولية مجلس النواب «مساءلة كل المتجاوزين لامتلاكهم الأدوات البرلمانية». واتفق عضو مجلس الشورى د.عبدالعزيز أبل والخبير الاقتصادي د.أكبر جعفري، خلال ندوة لجمعية الإرادة والتغيير الوطنية بعنوان «التقرير المالي بين المسؤولية السياسية والجنائية»، على أن «محاربة الفساد مسؤولية جمعية المواطنين». وقال د.أبل إن «المحلل لطبيعة تقارير الرقابة وعمقها منذ تأسيس الديوان، يرى أنه وسّع تغطيته للوزارات والهيئات الحكومية بالتدرج، إذ إن التقرير الأول الصادر في 2002 لم يغط كافة الجوانب، بقدر ما وصل إليه التقرير الأخير من توسع وشمولية»، مؤكداً ضرورة «مقارنة تجربة المملكة وما حدث من تطور فيها، بدول الجوار مثل عمان والكويت، مع الأخذ بالاعتبار تفاوت الصلاحيات والخبرة العملية».وأكد أبل، أن «محاربة الفساد مسؤولية جمعية المواطنين، وأن الوعي القانوني والسياسي هو المعول عليه لإيقاف التجاوزات، إذ دون الوعي بأهمية وصحة وعدالة القانون، لا مجال لتطبيق القانون ومحاربة الفساد».وأشار إلى أن «مهام الديوان محددة وواضحة، إذ تقتصر على الرقابة وتدوين الملاحظات، ولا يملك صلاحيات التفتيش، إذ إن المفتش قادر على التدقيق لأي درجة وفي أي وقت، وعلينا أن ندرك التعابير التي وضعها المشرع في قانون إنشاء الديوان، لأنها تبين نيته ومقصده».وعن دور السلطة التشريعية في متابعة التقرير، أوضح أبل أن «التعديلات الدستورية حصرت السلطة الرقابية بمجلس النواب، وهم قادرون على تشكيل لجنة تحقيق في أي قضية يوردها التقرير، وإذا حصلوا على أدلة واضحة بعد تحقيقهم، يمكنهم استجواب الوزير، والطلب من النيابة العام تحريك دعوى جنائية ضد المتجاوزين»، موضحاً بأنه لا يمكن اتهام شخص بتهم جنائية دون وجود دليل واضح وملموس».من جهته تناول د.أكبر جعفري معدلات الفساد وتبعاتها على حياة المواطن، وقال إن وضع الفساد في المملكة يتزايد وفق الأرقام، وبزيادة وصلت نسبتها 100%، إذ أن معدلات الفساد في 2003 بلغت 27%، بينا وصلت في العام الجاري إلى 53%. وربط جعفري ما بين تزايد نسبة الفساد بارتفاع عدد المحتاجين ممن يطلبون خدمات من وزارة التنمية الاجتماعية، إذ ارتفعت في غضون 11 شهر من 93 ألف مواطن إلى 176 مواطناً. وقال إن «حياة المواطنين في حالة تدهور، إذ إن المواطن لا يشعر بتأثير من معدلات النمو الاقتصادي في المملكة».واستشهد جعفري بما أورده تقرير الرقابة من فساد في «إحدى الهيئات الحكومة التي تبلغ ميزانيتها 270 مليون دينار، ولا تملك نظام للحسابات ولا مدقق داخلي، وبعد أن أثيرت حولهم القضية تعاقدوا مع نصف مدققة تملك دبلومه»، متسائلاً «هل ما تقوم به تلك الهيئة سهواً أم تعمد؟».وذكر جعفري، أن موقفه في الحوار الوطني كان ثابت إزاء قضية ملاحقة المتجاوزين في تقرير الرقابة قضائياً، وتمكين الديوان من إحالة القضايا للنيابة العامة، مؤكداً في الوقت ذاته أن «تقرير الرقابة مهني بأعلى الدرجات، وكل الملاحظات المسجلة تستند إلى مرجعيات قانونية ولا تعبر عن رأي المدققين بالديوان».