قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوسنر إن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة البحرين لتعزيز سيادة القانون و حقوق الإنسان، قوبلت باستمرار العنف في الشارع وتعطيل الحياة اليومية وإلقاء الحجارة والمولوتوف على الشرطة، وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع، مؤكداً إدانة الولايات المتحدة «غير المشروطة» لهذا العنف.ورحب بوسنر، في تصريح أعقب زيارته الأخيرة للبحرين لحضور «حوار المنامة»، بدعوة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد إلى الحوار، حاثاً الجمعيات السياسية على المشاركة فيه، قبل أن يعرب عن تقديره لـ»التجاوب الإيجابي من قبل الجمعيات مع دعوة الحوار وتأكيدهم على وثيقة اللاعنف».وأكد أن «حكومة البحرين اتخذت خطوات إيجابية لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان بما في ذلك تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة بإصدار مدونة لقواعد سلوك الشرطة وإنشاء مكتب التظلمات للإشراف على جوانب إنفاذ القانون ونظام العدالة الجنائية وإفساح المجال للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون وكذلك توسيع برنامج التدريب القضائي».وأضاف مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية أن من ضمن الخطوات الإيجابية «مشاركة حكومة البحرين والكثير من أعضاء المجتمع المدني البحريني في المراجعة الدورية الشاملة للبحرين في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر الماضي، ومؤخراً أكمل فريق من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان زيارة ناجحة للبحرين حيث التقى الفريق بشريحة واسعة من الناس من داخل وخارج الحكومة بالإضافة إلى سجناء حاليين».إلا أن بوسنر أكد أنه «ومع ذلك لايزال عنف الشارع مستمر في تعطيل الحياة اليومية فيما يلقي المتظاهرون الشباب الحجارة وقنابل المولوتوف الحارقة وقذائف معدنية على الشرطة، وفي بعض الأحيان يقومون بتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع. ونحن ندين هذا العنف إدانة غير مشروطة»، مشيراً إلى أن «العنف لا يؤدي إلى السلام أو حل الخلافات السياسية أبداً».وأردف أن «ضبط النفس عند استخدام الشرطة للقوة سيساعد في بناء ثقة أكبر في البحرين(..) وهناك تقارير أن الشرطة لا تمارس ضبط النفس بشكل كاف وتستخدم القوة المفرطة في بعض الاحيان. ان ضبط النفس عند استخدام الشرطة للقوة سيساعد في بناء ثقة أكبر في البحرين «.وأضاف بوسنر : «أثناء وجودي هنا (البحرين) عقدت اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والنقابات العمالية وكذلك بعض المحامين والصحافيين والكوادر الطبية، وحضرتُ حوار المنامة»، مشيراً إلى أن «المناقشات كانت مفتوحة وصادقة وبناءة».وأشار إلى أن «البحرين شريك مهم وحليف وصديق للولايات المتحدة فنحن لدينا اهتمام مشترك في تعزيز الأمن على المدى الطويل المبني على أساس إصلاح حقيقي ومشاركة تشمل جميع قطاعات المجتمع البحريني». وقدم بوسنر توصيات، من وجهة نظر أمريكية، لـ» من أجل خلق مناخ مناسب للحوار و المصالحة وطي صفحة أحداث العام الماضي وإصلاح النسيج الاجتماعي للبحرين وتعزيز الثقة»، بينها أن «الحكومة تحتاج الى مقاضاة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت في اوائل عام 2011، كما ينبغي أن تُسقط الحكومة التهم الموجهه ضد جميع الاشخاص المتهمين بجرائم غير عنيفة تنطوي على حقهم في التعبير السياسي و حرية التجمع».وفي الوقت الذي تقول فيه الولايات المتحدة إنها تحرص على استقرار البحرين كحليف لها، يأخذ البحرينيون عليها تجاهل منجزات وإصلاحات اتخذتها الحكومة، إذ تركزت التعديلات التشريعية الأخيرة حول تعزيز ضمانات حرية التعبير، وتعريف جريمة التعذيب، ودعم استقلال السلطة القضائية، وتعزيز المساءلة الجنائية وحماية الضحايا والشهود والخبراء، إضافة إلى إنشاء وحدة خاصة للتحقيق بدعاوى التعذيب وسوء المعاملة، كما تم إسقاط جميع التهم المتداخلة مع حرية التعبير في القضايا كافة، ، زتعويض ضحايا الأحداث، بحسب ما لحظها تقرير تقصي الحقائق. وحث بوسنر «على عمل مراجعة شاملة لجميع قضايا الطاقم الطبي»، مضيفا أن على الحكومة «مواصلة العمل لاضفاء الطابع المهني والتنوع في قوات الأمن بحيث تعكس الشرطة المجتمعات التي تخدمها بشكل أفضل، كما اننا قلقون بشأن سحب الجنسيات الأخير».وأعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن توظيف 500 شخص من الجنسين يمثلون كل شرائح المجتمع في الشرطة، فيما حصل الكادر الطبي المتورط بـ»احتلال السلمانية» على حقوقه القضائية كاملة، ومرت القضية بكل مراحل التقاضي حتى وصلت لـ»التمييز».ويظهر البحرينيون سخطا كبيرا عند محاولة الولايات المتحدة أو غيرها التدخل في الشأن الداخلي لبلادهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضاء أو الأمن القومي، وقد ظهر هذا جليا عقب محاولة دول التدخل إثر سحب الجنسية من 31 شخصا ثبت تشكيلهم خطرا على أمن المملكة. وخلص المسؤول الأمريكي إلى أن «البحرين شريك مهم واستراتيجي وصديق قديم للولايات المتحدة، واهتمام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان والإصلاح أمر متجذر في الشراكة الطويلة الأمد مع حكومة وشعب البحرين»، مؤكداً استمرار أمريكا بـ»دعم المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين والمجتمع المدني لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإصلاح لتحقيق التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين».