نفى المتحدث باسم الانقلابيين السابقين في مالي باكاري ماريكو الثلاثاء أن يكون حصل "انقلاب" بعد الاستقالة القسرية لرئيس الوزراء الشيخ موديبو ديارا إثر اعتقاله، مؤكدا أن الرئيس ديونكوندا تراوري سيعين رئيس وزراء جديدا "في الساعات المقبلة".وقال ماريكو لشبكة فرانس 24 التلفزيونية "هذا ليس انقلابا جديدا" متهما ديارا الذي اعتقله عسكريون خلال الليل بعدم التصرف "كرجل ملتزم بواجبه" ازاء الازمة في مالي بل بموجب "اجندة شخصية" مؤكدا ان "رئيس الجمهورية سيستبدل رئيس الوزراء في الساعات المقبلة".واعلن الشيخ موديبو ديارا ليل الاثنين الثلاثاء استقالته واستقالة حكومته بعد اعتقاله في باماكو بامر من الكابتن امادو هايا سانوغو الزعيم السابق للانقلابيين الذي اطاح الرئيس امادو توماني توري في مارس.وهذه الاستقالة تغرق البلاد اكثر في الازمة بعدما احتلت مجموعات مسلحة اسلامية مرتبطة بالقاعدة شمال البلاد في يونيو. ويتم حاليا درس فكرة تدخل عسكري اجنبي طالب به ديارا ويحتج عليه سانوغو لطرد الاسلاميين من شمال مالي.وذكر بكاري ماريكو ان الشيخ موديبو ديارا لم ينتخب بل عين اثر اتفاق-اطار وقع مطلع ابريل بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والمجلس العسكري الذي سلم في حينها السلطات الى المدنيين.واكد "كانت لديه مهمتان اساسيتان هما تحرير شمال مالي وتنظيم انتخابات حرة وشفافة" معتبرا انه "منذ تعيينه لم يتصرف كشخص مسؤول. كل ما فعله كان لدوافع شخصية" متهما رئيس الوزراء السابق بانه "اراد البقاء في السلطة لفترة طويلة".وبحسب ماريكو المقرب من الكابتن سانوغو فان رحيل ديارا "يجب ان يحل مشكلة الازدواجية على رأس الدولة" و"سيسمح لمالي بالتحرك بما يخدم مصلحتها" في حين تطلب الاسرة الدولية من هذا البلد التكلم بصوت واحد".واضاف المتحدث "ان القوى الحية في مالي مع قوات الجيش ستتخذ القرارات اللازمة لاخراج البلاد من الازمة الدستورية".وبشأن الشمال قال ان "للجيش المالي الموارد الضرورية والارادة لتحرير البلاد". وقال "اذا تأخرت الاسرة الدولية في التحرك سيتحمل الجيش المالي مسؤولياته لتحرير اراضي" مالي.في الوقت نفسه، قال احد افراد عائلة ديارا ان "رئيس الوزراء يخضع للمراقبة ولا يسمح له باستقبال من يريد او ان يذهب الى حيث يريد".واضاف "هناك عسكريون في مقر اقامته وهو ليس حرا في تحركاته".وفي باماكو ساد الهدوء بعد استقالة رئيس الوزراء. وقد بدت حركة السير طبيعية والمحلات التجارية والمصارف ومحطات الوقود مفتوحة، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.ولم يسجل اي انتشار عسكري في العاصمة، لكن مباني رسمية مثل المدينة الادارية حيث تقع معظم الوزارات ومقر قيادة الشرطة، تخضع لمراقبة قوات الشرطة والدرك.