اقتصاديون: الاقتصاد الوطني على الطريق الصحيح لتحقيق نمو أكثر صلابة

أكد رجال أعمال واقتصاديون ان مملكة البحرين ماضية على الطريق الصحيح بتحقيق معدلات نمو اقتصادي أكبر وأكثر صلابة خلال السنوات القادمة بفضل ما حققته من منجزات بمختلف الأصعدة لتكون انموذجاً في الازدهار رغم الازمات قل نظيره على المستوى الاقليمي والعالمي.وأجمعوا في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا) بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين والذكرى الثالثة عشرة لتولي جلالة الملك مقاليد الحكم ، على ان الاقتصاد البحريني تخطى الازمات المتلاحقة باقتدار، بدليل استمراره في توليد فرص عمل للشباب البحريني ومواصلة تطوير البنية التحتية الاساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، علاوة على اقامة مشاريع بقطاعات حيوية تدعم النهوض بالإقتصاد الوطني. وقال رجل الأعمال الدكتور يوسف المشعل ان المطلع على أحدث التقارير الاقتصادية المحلية والدولية سيقطع الشك بيقين انجاز الكثير من العلامات الفارقة بمختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة وان الاقتصاد البحريني بقي محافظا على اتزانه والدفع تجاه معدلات نمو مستدامة.واوضح المشعل ان مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية حددت معدلات نمو قوية للاقتصاد الوطني بحدود 3.5% في 2012 و 4.1% في 2013 مقارنة مع 1.5% في 2011. كما قدرت حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة الى المملكة في العام الماضي بحوالي 300 مليون دولار، وارتفع عدد المؤسسات المالية العاملة بالسوق المحلية من 401 الى 414 شركة.ولفت المشعل الى ان كل هذه الأرقام تعطي مدلولات صريحة بأن الأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة خلال 2011 لم يكن لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني.واضاف المشعل: "ما يزيد الأمور ايجابية تأكيدات جلالة الملك المفدى في خطابه السامي الأخير بافتتاح دور الانعقاد الثالث للبرلمان بأنه سيكون هنالك صرف حكومي أكبر من اي وقت مضى لتكون من أكبر الميزانيات المالية بتاريخ الدولة البحرينية الحديثة، أبرزها ما هو موجّه للمشاريع الإسكانية بتخصيص أكثر من 360 مليون دينار لبناء الوحدات السكنية".وبين المشعل ان التقارير الاقتصادية الصادرة في 2012 اعطت تأكيدات بتحقيق نمو مستدام على عكس ما تلوح له التقارير المغلوطة، لاسيما وان العديد من المشاريع الكبيرة بدأ زخمها يظهر للعيان في مشروع خليج البحرين.وتابع المشعل بالقول: "مازال قطاع النفط ومشتقاته هو المسيطر على الاقتصاد البحريني، خاصة وان 60% من صادرات البحرين هي من البترول وتمثل 70% من الدخل الحكومي بالميزانية و 11% من الناتج المحلي الاجمالي ، ولكن مع ذلك حقق القطاع غير النفطي تحسنا كبيرا في 2012 بنموه بنسبة 8.1% رغم الظروف غير المواتية التي رافقت عامي 2011 و 2012م".الى ذلك نوه المشعل الى وجود مسائل يجب على البرلمان ان يبدأ التركيز عليها بوضع قوانين تجعل المال البحريني يدور بالاقتصاد الوطني بدلا من خروجه لدول اجنبية او مجاورة.وأضاف المشعل: "نحن بحاجة الى قوانين توقف نزيف المال البحريني بخروجه الى الخارج من خلال مناقصات واتفاقيات مع شركات عالمية بدون وضع ضوابط ، ويجب ان يكون للقطاع الخاص دور محوري في اي اتفاقية مشاريع او مشتريات كما هو الحال بتجارب الهند وماليزيا والولايات المتحدة.كما دعا المشعل الى ضرورة اعادة النظر بالتشريعات المحفزة لتوظيف العمالة البحرينية وتأهيلها بمختلف التخصصات الحيوية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.على صعيد متصل قال الرئيس التنفيذي لشركة "جفكون" لتحسين الإنتاجية، الدكتور أكبر جعفري ان الحكومة نجحت خلال العام الحالي ان تحافظ على اتجاه تصاعدي للاقتصاد رغم بعض التباطؤ الناجم عن عدد من التغيرات، لافتا الى ان الحكومة استطاعت ان تمتص الصدمات الخارجية وعدد من الازمات التي مكنت الاقتصاد من العودة الى طريق النمو الصحيح.واكد جعفري ان البحرين استطاعت في 2012 ان تحافظ على مركزها كمنطقة جاذبة للاستثمارات الاجنبية، في ظل تحسن مستمر بالبنية التحتية من تطوير الشوارع والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها ، كما تدرس توسعة مشاريع عملاقة بحجم مصانع ألبا للألمنيوم وتكرير النفط والغاز والبتروكيماويات، اضافة الى مشروع توسعة مطار البحرين الدولي واحتمالية انشاء مطار جديد.كما اكد جعفري على كثرة الانجازات المتحققة ونوعيتها خاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية رغم الظروف الصعبة التي ألمت بالمملكة هذه السنة بسبب الازمات المالية والاقتصادية العالمية.وقدر جعفري توقعات ايجابية لأداء الاقتصاد الوطني للسنة القادمة، متوقعا حدوث طفرة اقتصادية.بدوره قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، كاظم السعيد أن من أهم الإنجازات المتحققة هذه السنة إصدار قانون للغرفة عبر مرسوم ملكي، معتبراً الغرفة من أقدم الكيانات التجارية على مستوى الخليج ويعود تأسيسها الى 70 سنة خلت، وعملت طوال هذه العقود بدون قانون.واوضح السعيد أن إصدار قانون الغرفة يعني وضع حد لكل المشاكل والعوائق التي كانت تقف حجر عثرة بتاريخ بيت التجار، كما منح حيزا كبيرا لعطاء أكثر وتنظيم العلاقة بين الوزارات المختلفة لتحقيق انجازات أكبر للقطاع التجاري.وأبدى السعيد تفاؤله من اداء اقتصادي أقوى خلال العام المقبل في ظل حفاظ الاقتصاد الوطني على معدلات نمو مستدامة تنقل البحرين الى مرحلة جديدة من الازدهار وخلق وظائف للعمالة الوطنية برواتب مجزية.من جهته أكد رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، خالد المؤيد ان الاقتصاد البحريني واصل انجازاته رغم الضغوط التي عانى منها خلال العام الماضي.واضاف المؤيد بالقول: " كلنا أمل في ان ينتقل الاقتصاد البحريني الى مرحلة نمو اقوى في السنوات القادمة، لاسيما وان هناك زخما كبيرا بمشاريع البنية التحتية من مستشفيات ومراكز صحية ومدارس وجامعات، وتحققت الكثير من الإنجازات".ولفت المؤيد الى ان مجتمع الاعمال في البحرين آخذ في التحسن مع تدفق الاموال بالسوق المحلية واقامة مشاريع تجارية وصناعية جديدة تعزز من الانتاجية المحلية وتزيد من اعداد الوظائف المخصصة للكوادر الوطنية من الشباب البحريني.في السياق ذاته، قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب ورجل الاعمال عبدالحكيم الشمري: "لا شك بأن المشاريع الحكومية كانت تنفذ بصورة مستمرة لحسب الخطة الموضوعة من قبل مجلس النواب، وهناك نشاط اقتصادي ملحوظ بالنسبة لتجارة التجزئة واقبال الكثير من المواطنين والمقيمين على شراء السلع والخدمات الضرورية والحيوية".واضاف الشمري: "لقد مضت الحكومة في ضخ أموال بالاقتصاد الوطني من خلال طرح مشاريع جديدة وزيادة المصروفات المتكررة المتعلقة بمرتبات المواطنين مما أنعش السوق التجاري، من جانب آخر نجد بأن برامج وزارة البلديات مستمرة في إقامة الحدائق النموذجية من الجيل الثالث في جميع محافظات المملكة ضمن خطوة مرسومة مع المجالس البلدية المنتخبة والتي كان آخرها حديقتين بالمحافظة الشمالية وعدد آخر من المحافظة الوسطى وإقامة 3 مجمعات تجارية كبرى".وتابع الشمري بالقول: "كذلك لا ننسى منتزه الأمير خليفة في الحد والمحاذي لواحدة من أهم المناطق الاستراتيجية وهي منطقة الحد الاستثمارية، وضاحية الجفير التي تحوز على أكبر عدد من الفنادق السياحية بالمملكة، لتكون على مقربة من اهم الجسور التي تربط جزيرة المحرق العريقة بجزيرة البحرين.