مستشفى عام بالجنوبية وآخر للأطفال من «الدعم الخليجي»

قال رئيس لجنة النظر في الاقتراحات البرلمانية النائب علي أحمد، إن: «اللجنة، بحثت خلال اجتماعها، مع وزير الصحة صادق الشهابي، والوكيل المساعد لشؤون المستشفيات د.أمين الساعاتي، والوكيل المساعد للموارد البشرية والخدمات د.مريم الجلاهمة، ومحمود شريف من وزارة الصحة، مجموعة من المقترحات، أبرزها الاقتراح برغبة بشأن زيادة المخصصات الممنوحة للمرضى المبتعثين للخارج، إضافة إلى بحث إنشاء وحدات للعلاج الطبيعي في المراكز الصحية بالمحافظات الخمس». وأكدت الوكيل المساعد للموارد البشرية والخدمات د.مريم الجلاهمة أن الرغبة متحققة من خلال وجود مركز للعلاج الطبيعي في كل محافظة.وقال وزير الصحة صادق الشهابي، إن: «الوزارة كانت تتمنى أن يتزامن افتتاح المركز مع العيد الوطني أو مع بداية السنة، إلا أن الموعد تأخر بسبب عدم توافر الأثاث والأجهزة لحد الآن والوزارة لا ترغب بتشغيل المستشفى بشكل جزئي، موضحاً أن الموعد المتوقع لافتتاحه منتصف عام 2013».وأوضحت الجلاهمة أن الأرض المخصصة لبناء مركز العلاج الطبيعي في المحافظة الجنوبية موجودة، وميزانية الإنشاء مرصودة ويتوقع البدء بالمشروع منتصف عام 2013.كما أكد الوزير أن لدى الوزارة وحدات متنقلة لتقديم الخدمات الصحية لكبار السن والعجزة، تضم طاقماً طبياً من المختصين بالعلاج الطبيعي، يقومون بزيارات لكبار السن والعجزة وتقديم الخدمات الطبية في المنازل للذين لا يستطيعون الانتقال للمراكز الصحية وليس لديهم الإمكانات لتوفير ممرضة خاصة، مشيراً إلى أن هذه الوحدات المتنقلة تضم طاقماً طبياً وتمريضياً لمختلف التخصصات ومن ضمنها العلاج الطبيعي.وعلق الشهابي، على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدة صحية وتخصيص سيارة إسعاف بجسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي، أن عيادة المطار، موجودة منذ حوالي أكثر ثلاثة عقود من الزمن، وتقدم خدماتها للمسافرين، أما بالنسبة لعيادة جسر الملك فهد فإنه قبل حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر عقدنا اجتماعين مع المعنيين في جسر الملك فهد، والمبنى المخصص للعيادة موجود فعلاً ولكن لم يتم تشغيله بعد، وتم الاتفاق على تشغيل العيادة، ومن جانبهم قاموا بتزويد الوزارة بخرائط المبنى لإجراء التعديلات اللازمة لتأهيل المبنى ليكون عيادة طبية، مضيفاً أن تشغيل العيادة سيكون ممولاً من مؤسسة جسر الملك فهد وليس من ميزانية مملكة البحرين.وأضافت الجلاهمة أن تشغيل العيادة يحتاج لفترة من الزمن لتهيئة المبنى وتجهيزه كون المبنى غير مهيأ، وإن إجراء التعديلات عليه تستغرق وقتاً لا يقل عن ثلاثة أشهر، كما إن إجراءات التوظيف في العيادة لتوفير الكادر الطبي وكادر التمريض ستستغرق ما لا يقل عن ستة أشهر من جانب وزارة الداخلية وموافقات ديوان الخدمة المدنية، ولذلك فإن تشغيل العيادة لن يتم قبل ستة أشهر من الآن، مؤكدة أن دور الوزارة هو الإشراف الفني على العيادة.وقال وزير الصحة صادق الشهابي، رداً على الاقتراح برغبة بشأن زيادة المخصصات الممنوحة للمرضى المبتعثين، من قبل وزارة الصحة لفترة علاج قصيرة «يوم واحد»، إن: «الوزارة وضعت جدولًا يتضمن زيادة المخصصات حسب ما تبين للوزارة من تكاليف إضافية وأسعار جديدة وتم رفع هذا الجدول لمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء ولا يوجد عائق مالي لتنفيذه، وهو الآن لدى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لإعداد الأداة القانونية لإصداره، وإن نسبة الزيادة في المخصصات تصل إلى 100% في بعض الأماكن، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إعدادها قريباً.وأوضحت د.مريم الجلاهمة بشأن توفير طبيب استشاري بصفة أولية للمراكز الصحية الكبيرة المفتوحة حالياً «24» ساعة في جميع محافظات المملكة، أن ما نسبته 60 – 70% من أطباء الرعاية الأولية أصبحوا بدرجة طبيب استشاري وبعضهم أخذ مع تخصص طب العائلة تخصص السكري، مشيرة إلى أن الوزارة، عملت على دراسة التخصصات ذات الطلبات العديدة وقامت بتدريب 6 أطباء عائلة ليأخذوا شهادة الماجستير في السكري، وأكدت توفر عيادات السكري حالياً في المراكز الصحية، إضافة إلى الأدوية اللازمة، ولا يتم تحويل مرضى السكري لمستشفى السلمانية، أما عيادة الطب النفسي فإنها مفعلة ولا يتم تحويل المرضى النفسيين إلى مستشفى الطب النفسي، إلا في حالات قليلة، والعمل جارٍ لفتح عيادات الأمراض الجلدية والعظام ومتوقع أن يتم ذلك في 2013، وفيما يتعلق بعيادات الأمراض المزمنة فقد تم الانتهاء من فتح عيادة للأمراض المزمنة في كل المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.من جهته أوضح د.أمين الساعاتي، بخصوص عيادات استشاريي الجلدية، أنه يتم النظر إلى حجم العدد والحاجة، مشيراً إلى أنه النسبة لاستشاري الأمراض الجلدية يتوجب أن يكون متوفراً في المراكز الصحية ويمكن الاستفادة من مكانه في مستشفى السلمانية لتوفير طبيب آخر، وأكد أنه تم بالفعل نقل الأجهزة الخاصة بعيادة الأمراض الجلدية إلى مركز أحمد كانوا بالمحافظة الوسطى ومن المقرر أن يتم نقل العيادة حالياً إلى مركز إنجنير في مدينة عيسى ومن المقرر أن تعمل العيادة في مركز إنجنير بداية 2013. وردت الجلاهمة على استفسار رئيس اللجنة، حول التخصصات الموجودة حالياً في جميع المحافظات، أن «المتوفر حالياً عيادة الأمراض المزمنة وعيادة السكري وعيادة الصحة النفسية، والعمل جارٍ حالياً لفتح عيادات العيون والعظام والأمراض الجلدية ولكن ليس في كل المحافظات، مضيفةً أن الوزارة لا تريد تركيز خدمات طب الأسنان في مكان واحد كما ورد في أحد الاقتراحات برغبة بشأن إنشاء مستشفى متخصص للأسنان، ولذلك فقد تم البدء بتوفير متخصص في العصب ومتخصص في أسنان الأطفال في كل محافظة أما بالنسبة لمتخصص في جراحة اللثة فلا يوجد لدى الوزارة العدد الكافي من المتخصصين في جراحة اللثة لتغطية محافظات المملكة.وأكدت وجود ضغط على العيادات العامة بسبب ازدياد الطلب عن الماضي، وإن عيادات الأسنان في المراكز الصحية لا تجاوز اثنتين أو ثلاث في كل مركز، وسيتم بداية 2013، فتح هذه العيادات في الفترة المسائية لتخفيف الضغط، أما بالنسبة للتقويم فهو موجود فقط في مركز النعيم الصحي لأنه يحتاج إلى معمل ومختبر، وهناك مشكلة في اختصاصيي التقويم، مضيفة أن الوزارة، ابتعثت اثنين من الأطباء لتدريبهم في هذا التخصص بالخارج، وقد أنهوا الدراسة، وثلاثة تحت التدريب بالتعاون مع المستشفى العسكري ووزارة الداخلية.وقال الشهابي إن الأرض المخصصة لإنشاء مستشفى عام بالمحافظة الجنوبية، موجودة والدراسة موجودة، وإن تمويل تنفيذ المشروع سيكون ضمن المرحلة الثانية من الدعم الخليجي حسب الخطة.وأوضح الساعاتي أن المشروع عبارة عن إنشاء مستشفى عام بطاقة استيعابية 150 سريراً يشمل خدمات ولادة وقسم الحروق، أما عن مستشفى الملك عبدالله الجامعي فإنه يحتوي على 120 – 150 سريراً، وقد لا يكون مستشفى عاماً بقدر ما سيكون مستشفى جامعياً. وعقبت الجلاهمة أن خلاصة المناقشات انتهت بحدوث تكامل بين المستشفيين، بفتح بعض الوحدات المتخصصة في كل مستشفى. وأضاف وزير الصحة أنه حسب الدراسات التي أجرتها الوزارة فإن هناك حاجة لهذا العدد من الأسرة في هذه المنطقة، لأنها ستشهد إنشاء مشاريع إسكانية كبيرة، لتخفيف الضغط على مستشفى السلمانية، وأن الحاجة تستدعي وجود 300 سرير في المحافظة الجنوبية.وأوضح الساعاتي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة ووزارة الداخلية قبل حوالي ثلاث سنوات للنظر في إنشاء مستشفى متخصص لعلاج إدمان المخدرات، وإنشاء مركز صحي طاقته الاستيعابية 100 سرير لمعاجلة مدمني المخدرات، موضحاً أن المشروع سوف ينشأ بواسطة وزارة الداخلية وهي الجهة المتكفلة بتوفير كل ما يلزم لإنشائه، ودور وزارة الصحة يتمثل في الإشراف الفني والطبي. وأضاف الساعاتي أن إجمالي عدد الأسرة في مستشفى الطب النفسي حوالي 230 - 240 سريراً موزعة على وحدات متخصصة، وأن مبنى الغزالي الجديد يحوي أجنحة غير مشغلة حالياً. واستفسر رئيس اللجنة عن الاقتراح برغبة بشأن إلزام وزارة الصحة بتوفير مولدات الطاقة الكهربائية التي تعمل بشكل مباشر عند انقطاع التيار الكهربائي العام إلى جميع المراكز الصحية المسؤولة عنها الوزارة، فأجابه وزير الصحة أن هذه الرغبة متحققة 100% في جميع المراكز.وأوضح وزير الصحة أن موضوع إعادة بناء مستشفى الرفاع الشرقي للولادة، يتعلق بموضوع المستشفى الجديد الذي سيتم إنشاؤه في المحافظة الجنوبية، وحالياً فإن سكان هذه المنطقة يستفيدون من خدمات المستشفى العسكري ومستشفى السلمانية.وأضافت الدكتورة الجلاهمة أن تكلفة الولادة ستكون مضاعفة إذا تم إنشاء مستشفى للولادة لا يستقبل إلا حالات قليلة، موضحة أنه إذا كانت تكلفة الولادة 500 دينار للحالة ستكون 1500 دينار، وهذا ما حدث في مستشفى سترة للولادة الذي كان متكاملاً من الناحية الفنية والطبية إلا أنه لا يستقبل إلا حالة أو حالتين في السنة، ما يزيد التكلفة أضعافاً مضاعفة.وأشار الساعاتي إلى أن مستشفيات الولادة الفرعية أنشئت لاستقبال الحالات المتكررة والعادية التي لا تعاني من مشاكل، ولذلك فإن هذه المستشفيات الفرعية تساعد المرأة في الولادة في الحالات الطبيعية، وأن نسبة الإشغال في كل من مستشفى السلمانية ومستشفى جدحفص للولادة 60 – 70 %، وإن كثيراً من المواطنين أصبحوا يفضلون الولادة في المستشفيات الخاصة.وأوضح الساعاتي أن الوزارة لديها قناعة تامة، بإنشاء مستشفى حكومي متخصص للأطفال، ومؤمنة بالتخصصات الكبيرة ووجوب وجود مستشفيات متخصصة بها، مشيراً إلى أن مستشفى الأطفال مطلب رئيس على أن يشمل جراحة الأطفال والعظام والأورام وكافة الأمراض المتعلقة بالأطفال، وقال إن جلالة الملك، أمر بإنشاء مستشفى للأطفال في المحافظة الشمالية وقد وضعته الوزارة في خطتها ضمن المراحل الأخيرة للدعم الخليجي لأنه يحتاج إلى إجراء دراسات تستغرق وقتاً أطول. وأضاف وزير الصحة أن مستشفى الأطفال، مطلب تقدم به الأهالي في إحدى زياراتهم لجلالة الملك، وقام الملك بتوجيه الوزارة وتوجيه المؤسسة الخيرية الملكية لإنشاء هذا المستشفى في المنطقة الشمالية.وأكدت الدكتورة الجلاهمة توجه الوزارة لفتح مراكز للطوارئ في جميع المحافظات بالمملكة، مشيرة إلى أن مثل هذه المراكز المشار إليها متوفرة حالياً في مركز المحرق ومركز حمد كانو ومستقبلاً ستتوافر في مركز إنجنير ومركز باربار لتكتمل المجموعة، معربة عن طموح الوزارة، لتوفير طبيب متخصص في الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة فقط بخلاف الأطباء الذي يستقبلون باقي المرضى مع توفير بعض الأجهزة، وأشارت إلى أن هذا الأمر سيبدأ في ميزانية 2013 – 2014 في مركز إنجنير ومركز باربار، كما إن الوزارة تقيم ما نسبته 70% من الحالات التي يستقبلها قسم الطوارئ بمستشفى السلمانية على أنها حالات عادية.وأوضحت د.الجلاهمة أن وزارة الصحة لا تتفق مع فكرة إنشاء مستشفى خاص بالأسنان، على أن تكون هناك وحدة لجراحة الوجه والفكين في المراكز الصحية، وهذا سيتوافر أيضاً بالمستشفى الجديد الذي سينشأ في المنطقة الجنوبية، وقد تم تجهيز المراكز بهذه التخصصات ففي مركز الحد على سبيل المثال يوجد علاج أطفال وعلاج عصب وكذلك في المنطقة الوسطى، أما بالنسبة للنعيم فزيادة على ذلك توجد وحدة تقويم الأسنان لأن التقويم كما قلنا إنه يحتاج إلى معمل والمعمل موجود في مركز النعيم الصحي.مشيراً إلى أن الوزارة، أجرت توسيعات كبيرة في قسم الطوارئ كونه من أكبر أقسام الطوارئ في البحرين، يضم 106 سرير ويعد أكبر قسم في المستشفى، ومجزأ لأقسام تخصصية.