القاهرة - (أ ف ب): احتشد معارضو ومؤيدو مشروع الدستور المصري الجديد أمس في القاهرة في آخر «مليونيتين» قبل استفتاء اليوم الذي يثير توتراً شديداً في البلاد وينظم تحت حراسة مشددة من الأمن والجيش. وسجلت مناوشات واشتباكات محدودة في الإسكندرية شمال القاهرة بعد صلاة الجمعة بين مؤيدين ومعارضين استخدمت فيها الحجارة وسارع الأمن لفضها وإعادة الهدوء، أسفرت عن إصابة 15 شخصاً. ودعت قوى المعارضة إلى تنظيم تظاهرات في ميدان التحرير وسط العاصمة وأمام القصر الرئاسي شرق القاهرة تحت شعار «لا للدستور». ووضعت لافتة كتب عليها «كلنا الحسيني أبوضيف فارس الصحافة ضحية همجية الإخوان»، في إشارة إلى صحافي مصري قتل بطلق ناري في الصدامات الدامية بين أنصار مرسي ومعارضيه أمام القصر الرئاسي في 5 ديسمبر الجاري. في المقابل احتشد أكثر من 2000 من أنصار الرئيس محمد مرسي بدعوة من الإسلاميين تحت شعار «نعم» في مدينة نصر شرق القاهرة. واستمر حزب النور السلفي في موقفه الرافض للتظاهر، وقال يسري حماد المتحدث باسمه «إن موقف الحزب هو عدم الإكثار من التظاهرات والتفرغ لإقناع الشعب بقراءة الدستور والموافقة عليه». ونظمت تظاهرات مماثلة في الأسابيع الأخيرة شهد بعضها أعمال عنف دامية خلفت ثمانية قتلى ومئات الجرحى قبل عشرة أيام. وعقدت اللجنة التأسيسية التي أعدت مشروع الدستور مؤتمراً صحافياً دافعت فيه عن مشروعها من «حملة تشويه» تستهدفه قالت إن بعضها يأتي من أناس «شاركوا في وضعه». كما انتقدت بشدة المعارضين ودعتهم إلى «التحلي بالمسؤولية». وتنظم المرحلة الأولى من الاستفتاء اليوم في 10 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء. وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل. ودعي 130 ألف شرطي و120 ألف جندي لتأمين الاستفتاء وحماية مكاتب الاقتراع التي يفوق عددها 13 ألفاً في كافة أنحاء مصر. وتجرى المرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر في 17 محافظة.وأعلن عن تنظيم الاستفتاء على مرحلتين قبل يومين وذلك بسبب مقاطعة عدد كبير من القضاة الإشراف على الاقتراع. ويهدف مشروع الدستور إلى منح البلاد مؤسسات مستقرة تعكس بحسب أنصار مرسي، التغيرات التي حدثت في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011. في المقابل تعتبر المعارضة للاستفتاء المكونة أساساً من يساريين وليبراليين أن مشروع الدستور أعدته لجنة تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون فجاء بمضمون يسعى لأسلمة مفرطة للتشريع ولا يوفر ضمانات كافية للحريات. وتشمل معارضة الاستفتاء أيضاً حزب مصر القوية بزعامة الإسلامي عبدالمنعم أبوالفتوح وخصوصاً حزب مصر برئاسة عمرو خالد الذي شارك في الحوار الأخير مع مرسي وقال زعيمه إنه يصوت بلا بسبب «عدم وجود توافق وطني». وتحول الاستفتاء إلى نوع من تصويت ثقة على الرئيس مرسي القادم من الإخوان المسلمين الذي انتخب بأغلبية ضعيفة في يونيو الماضي. وقد وجه محمد البرادعي رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة نداء للرئيس محمد مرسي لإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور وتفعيل الدستور السابق لحين وضع «دستور توافقي».وأوضح أنه «من الممكن أن نتعايش ونعيش مع دستور 1971 لمدة سنة أو سنتين كدستور مؤقت للبلاد لحين تشكيل لجنة تأسيسية جديدة ممثلة للشعب المصري لوضع دستور توافقي». من جهة أخرى دعا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المصريين للمشاركة في الاستفتاء. وبدأ المصريون في الخارج التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمدة 4 أيام، تنتهي اليوم. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين خارج مصر 586.419 ألف وداخلها 51.3 مليون ناخب. وطلبت الولايات المتحدة التي تبدي قلقها منذ أسابيع حيال الأزمة السياسية العنيفة في مصر، من الرئيس محمد مرسي العمل على تحقيق «توافق وطني» فور انتهاء الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل.