مواد خلافية أثارت انقسام المصريين حول الدستور

يصوّت المصريون على مشروع الدستور اليوم السبت، الذي خرج من جمعية تأسيسية لم تجمع عليها كافة القوى السياسية المصرية، بل اتشحت بالانسحابات والانتقادات لمشروع الدستور.وأولى ملاحظات المنسحبين تتركز على ضرورة حذف المادة (219) التي تختزل مبادئ الشريعة الإسلامية، كما وردت في مذاهب أهل السنة والجماعة، ويرون فيها نقيضاً لما تم التوافق عليه في التأسيسية.أما المادة الرابعة أيضاً والتي تحتكر البت بالقضايا الشرعية والإسلامية للأزهر يرى فيها المنسحبون وصاية للأزهر على السلطتين القضائية والتنفيذية وتأسيساً لولاية الفقيه.وفيما يتعلق بالمادة العاشرة من مشروع الدستور يقول المنسحبون إن في هذه المادة إشارة مباشرة لإمكانية تدخل الإخوان في الحياة الخاصة للمواطنين بحجة حماية الآداب العامة.كما تطالب القوى السياسية المنسحبة من التأسيسية بتعديل المادة السادسة التي تنص على عدم جواز قيام الأحزاب السياسية على أساس الأصل أو الدين، خشية أن يمنع الأقباط أو غيرهم من تأسيس أحزاب سياسية.كما أخذ المنسحبون على الدستور ما اعتبروه حذفاً لمبدأ المساواة، حيث ألغي من المادة (33) نص "عدم التمييز بين المصريين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وهو الذي لطالما وجد في دساتير مصر منذ العام 1923.أما المادة (76) من الدستور تنص على أن لا جريمة إلا بنص دستوري ما تعتبره القوى السياسية ثغرة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية كالجلد والرجم.. ويرون فيه أيضاً نصاً غريباً لا يرد في أي دستور.وشددت القوى السياسية على عدم فرض الرقابة على وسائل الإعلام وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر، وذلك من خلال تعديل المادة (48) من الدستور.وفي المادة رقم (70) أخذ المنسحبون من التأسيسية على المشرعين إغفالهم حماية الطفل من جميع أشكال العنف ومن الإساءة أو حظر زواج الأطفال، إضافة إلى سماحها بعمل الأطفال بعد سن الإلزام التعليمي.وطالب المنسحبون أيضاً بحذف المادة (232) التي تحرم أعضاء الحزب الوطني المنحل من العمل بالسياسة أو الترشح للانتخابات بحجة أن هذه المادة ستستخدم لتحقيق أغراض غير قانونية وذريعة للانتقام.وأخيراً كان تعديل المادة (176) على رأس مطالب القوى السياسية التي ترفض منح الرئيس الحق في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية.. باعتباره تغولاً على أعلى سلطة قضائية مصرية