طالبت عدد من المنظمات الحقوقية المصرية بإعادة عملية الاستفتاء على الدستور، بسبب الانتهاكات التي شابت عملية التصويت، مؤكدة أنها تلقت أكثر من 5 آلاف شكوى، كما أن ممثلي المجتمع المدني منعوا من المشاركة في الاستفتاء.وأفادت المنظمات، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الأحد، بوجود أعضاء من حزب الحرية والعدالة داخل اللجان يوجهون المقترعين، وأشارت إلى أن عدم نقل عمليات الفرز عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة مخالف للقانون.وسردت منظمات حقوق الإنسان المخالفات، حيث قالت رصدنا العديد من المخالفات منها، وجود أشخاص ينتحلون صفة القضاة، فضلاً عن وجود استمارات تصويت غير مختومة، بالإضافة إلى تعطيل التصويت عمداً في بعض اللجان.كما سلطت الضوء على غياب الحبر الفسفوري في بعض اللجان، وغياب الإشراف القضائي الكامل، كما رصدت المنظمات مخالفات أخرى تتجسد في التصويت بدل النساء في بعض مراكز التصويت.وختاماً طالبت المنظمات اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بضرورة تلاشي تلك الأخطاء في المرحلة القادمة من التصويت.هذا وأظهرت نتائج شبه رسمية موافقة 56% من المصريين على مشروع الدستور في المرحلة الأولى، التي جرت في بعض المحافظات، ومن المقرر أن تجري المرحلة الثانية من الاستفتاء في الثاني والعشرين من هذا الشهر.