في تطور سريع ومتلاحق لأحداث الاستفتاء على الدستور، دعت المعارضة في مصر، اليوم الأحد، إلى إعادة المرحلة الأولى من استفتاء الدستور.يأتي ذلك، بعدما طالب العديد من المنظمات الحقوقية المصرية بإعادة عملية الاستفتاء على الدستور، بسبب الانتهاكات التي شابت عملية التصويت، مؤكدة أنها تلقت أكثر من 5 آلاف شكوى، كما أن ممثلي المجتمع المدني منعوا من المشاركة في الاستفتاء.وأفادت المنظمات، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الأحد، بوجود أعضاء من حزب الحرية والعدالة داخل اللجان يوجهون المقترعين، وأشارت إلى أن عدم نقل عمليات الفرز عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة مخالف للقانون.وسردت منظمات حقوق الإنسان المخالفات، حيث قالت رصدنا العديد من المخالفات منها، وجود أشخاص ينتحلون صفة القضاة، فضلاً عن وجود استمارات تصويت غير مختومة، بالإضافة إلى تعطيل التصويت عمداً في بعض اللجان.كما سلطت الضوء على غياب الحبر الفسفوري في بعض اللجان، وغياب الإشراف القضائي الكامل، كما رصدت المنظمات مخالفات أخرى تتجسد في التصويت بدل النساء في بعض مراكز التصويت.وختاماً طالبت المنظمات اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بضرورة تلاشي تلك الأخطاء في المرحلة القادمة من التصويت.هذا وأظهرت نتائج شبه رسمية موافقة 56% من المصريين على مشروع الدستور في المرحلة الأولى، التي جرت في بعض المحافظات، ومن المقرر أن تجري المرحلة الثانية من الاستفتاء في الثاني والعشرين من هذا الشهر.بيان جبهة الإنقاذهذا وأصدرت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي بياناً، عقب ظهور نتائج الاستفتاء شددت فيه على ما يلي:1- إن انحيازها للإرادة الشعبية التي عبرت عنها المشاركة الكثيفة للجماهير ورفض الجبهة أي تزوير أو تحوير لهذه الإرادة عن طريق الانتهاكات الفاضحة التي تمت أمس من السلطة الحاكمة، وقد أكده و بشكل قطعي اليوم بيان منظمات المجتمع المدني المحايدة والمستقلة عن الأحزاب وعن الصراع السياسي في مصر.2- إن الجبهة تدعم بشكل كامل الدعوتين اللتين صدرتا عن منظمات المجتمع المدني، وهي أن تقوم اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بتلافي كل الانتهاكات التي سيطرت على المرحلة الأولى، وأن تتعهد اللجنة بالفعل وبالممارسة بمنع تكراراها وأن تقوم بإعادة المرحلة الأولى بشكل كامل بعد الانتهاكات التي تؤثر حتما على نتائجها.3- إجراء تحقيقات نزيهة وناجزة في أكثر من أربعة آلاف شكوى من المواطنين ونقلتها منظمات المجتمع المدني للجنة العليا للاستفتاء ونحو ألف وخمسمائة محضر رسمي في أقسام الشرطة، تتضمن توثيقاً لهذه الانتهاكات الفاضحة، وأن يحاسب من ارتكبها بالجزاء المقرر في القانون سواء كان عضوا في هيئة قضائية أو منتحلا لصفتها.4- إن الجبهة ستواصل متابعة الموقف وستقدر موقفها النهائي في ضوء مبدأ أساسي وهو مدى تعبير عملية الاستفتاء عن الإرادة الشعبية أياً كانت النتائج.