القاهرة - (وكالات): تستعد المعارضة المصرية لتنظيم تظاهرات جديدة اليوم ضد مشروع دستور أعدته لجنة تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون، ولم ينل، بحسب أرقام غير رسمية، إلا موافقة غالبية بسيطة بلغت نسبتها 56.5 ?في المرحلة الأولى من الاستفتاء السبت الماضي التي تقول المعارضة إنها تضمنت «تزييفاً». ودعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في بيان «أبناء شعبنا العظيم للنزول اليوم إلى كل شوارع مصر للدفاع عن إرادته الحرة ومنع تزييفها وإسقاط مشروع الدستور الباطل». ونددت بما قالت إنه «عملية التزييف المفضوحة من خلال انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الأولى» التي نظمت السبت الماضي في 10 محافظات. وأشارت نتائج غير رسمية إلى تقدم الـ»نعم» بـ56 % من الأصوات وسط تراجع نسبة المشاركة. وأظهرت النتائج أن كل فريق فاز في واحدة من المحافظتين الأكثر أهمية في الاقتراع، حيث صوتت العاصمة القاهرة بـ»لا» في حين صوتت الإسكندرية حيث ثاني أكبر مدن مصر بـ»نعم». ولن تعلن النتائج الرسمية للاستفتاء إلا بعد الانتهاء من المرحلة الثانية منه السبت القادم وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل. ونددت المعارضة وائتلاف منظمات غير حكومية مصرية بـ»التزوير» وتحدث بعضها عن «استفتاء على طريقة مبارك» في حين نددت جبهة الإنقاذ الوطني في بيانها بـ»انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الأولى فاقت عمليات التزييف المنهجي التي اتبعها النظام البائد الذي أطاحت به ثورة 25 يناير العظيمة». وانعكس الجدل المستمر منذ أسابيع حول مشروع الدستور في صحف الأمس. في الأثناء استمر التنديد بالاعتداء على مقر حزب الوفد مساء السبت الماضي. وانتهى أمس تصويت المصريين في الخارج البالغ عددهم الإجمالي 580 ألف ناخب، والذي بدأ الأربعاء الماضي.من ناحية أخرى، أمهل أعضاء النيابة العامة في مصر، النائب العام طلعت عبدالله حتى غد الأربعاء لتقديم استقالته، وإلا سيبدؤون إضراباً شاملاً عن العمل. وتأتي الاحتجاجات على خلفية حالة من الغضب تجاه قرار اتخذه النائب العام مؤخراً ثم ألغاه، بنقل المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، إلى نيابات بني سويف بسبب رفضه توجيهاً بحبس عدد من المواطنين بتهمة الاعتداء على معتصمين أمام مقر رئاسة الجمهورية المصرية الأربعاء قبل الماضي، وقيامه بإخلاء سبيلهم.من جانب آخر، دخلت الأزمة المتصاعدة بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الدستورية في مصر، إلى نفق مظلم خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أصدرت الرئاسة بياناً باللغة الإنجليزية، وصفت فيه المحكمة بأنها من «القوى المعادية للثورة»، وهو الاتهام الذي اعتبرته الأخيرة يندرج ضمن «الجرائم» التي يعاقب عليها القانون.وعقدت المحكمة الدستورية اجتماعاً وأصدر نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، المستشار ماهر سامي، بياناً أكد فيه أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية «يستهدف سمعة المحكمة دولياً، والتشهير بها، بعد كيل الاتهامات لها دون أدلة، على نحو يشكل جريمة إذاعة أخبار كاذبة ومغرضة، المعاقب عليها قانوناً».