طالب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد بأن تكون ميزانية العام المقبل ومشروع الدعم الخليجي ملبية لآمال وتطلعات شعب البحرين، مؤكداً ضرورة توظيف الميزانية في رفع مستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية، والمناطق القديمة، والتعليم والصحة، وزيادة الرواتب ودعم المتقاعدين وتخصيص 100 دينار لكل أسرة فقيرة في كل مناسبة. وقال د.علي أحمد، في تصريح له أمس، إن مرئيات الكتلة بشأن الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2013-2014، والتي قدرت إيراداتها بـ5 مليار و578 مليون و197 ألف، ومصروفاتها بـ6 مليار و993 مليون و131 ألف، تؤكد على ضرورة أن تساهم الميزانية في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبالأخص المتقاعدين والمسنين والأرامل والمطلقات والمعاقين، موضحة أن أهم أدوات تحسينه تتمثل في استمرار صرف علاوة غلاء المعيشة بالمعايير التي يتم التوافق عليها بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.وطالب من خلال مرئيات الكتلة النابعة من مطالب واحتياجات المجتمع بمختلف شرائحه وقطاعاته، بتخصيص 100 دينار لكل أسرة فقيرة في كل مناسبة (عيد الفطر، والأضحى، بداية العام الدراسي) ينتج عنها ضغط مالي، وزيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة لا تقل عن 15%، ودعم العاملين في القطاع الأهلي الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار بعلاوة لا تقل عن 50 ديناراً شهرياً، مشددأ على أهمية زيادة معاشات المتقاعدين في جميع القطاعات بنسبة لا تقل عن 15% ودعم معاشات المتقاعدين التي تقل عن 300 دينار بعلاوة لا تقل عن 50 ديناراً شهرياً.وشدد رئيس كتلة المنبر الإسلامي على ضرورة زيادة المبلغ المخصص لصندوق الضمان الاجتماعي وبرامج وزارة التنمية وزيادة الدعم للجمعيات الخيرية والتعاونية، وزيادة مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب توزيع بطاقة للمتقاعدين والمسنين تمنحهم تخفيض 50% على الرسوم الحكومية و50% أو أي نسبة أخرى كتخفيض من قبل القطاع الأهلي والشركات الخاصة التي تريد أن تساهم في هذه البطاقة.وفيما يتعلق بالقطاع التعليمي، دعا د.علي أحمد إلى زيادة ميزانية جامعة البحرين بمليوني دينار لكل سنة مالية لتغطية زيادة رواتب الأكاديميين والإداريين بنسبة 15%، وإلى زيادة ميزانية البعثات والمنح للطلبة المتفوقين، مؤكداً ضرورة تحسين كادر المعلمين وتوفير ميزانية كافية لبناء المدارس في المناطق التي لا يوجد فيها أراضٍ للاستملاك.وعن رؤية الكتلة لتطوير المناطق القديمة، فقد طالب د.علي أحمد بتخصيص ميزانية كافية ووضع خطة واضحة لتطويرها، وإعادة تخطيطها للمحافظة على تراثها وتحويلها لمناطق جاذبه للسكن، بتوفير الخدمات الأساسية وإزالة المعوقات والمشاكل التي تعاني منها.وفيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية، قال «لا بد من تقديم الدعم السنوي في الميزانية حسب خطة واستراتيجية ودراسة واضحة لهيئة التأمين الاجتماعي ليتم من خلالها سد العجز الاكتواري وتحسين أوضاع ومعاشات المتقاعدين بجميع قطاعاتهم»، موضحة أن حل العجز الاكتواري يحتاج لنظرة مستقبلية.وأضاف د.علي «نريد معرفة أسباب توجيه 50 مليون دينار إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي يمكن الاستفادة منها في معالجة مشكلة العجز الاكتواري وتحسين وضع المتقاعدين». رؤية الكتلة تطرقت أيضا لقضية الإسكان والبنية التحتية، حيث رأت أن على مجلس النواب مناقشة الحكومة في كيفية حل المشكلة الاسكانية جذرياً ، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من الأموال والأراضي المتوفرة ومشروع الدعم الخليجي لحلها.وعن القطاع الصحي، طالب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي بتوفير ميزانية كافية لبناء مستشفيين كبيرين في المحافظة الجنوبية وآخر في الوسطى على غرار مستشفى السلمانية ومستشفى الملك حمد، وبتحسين وضع الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي مادياً.وأشار إلى أهمية النظر في كيفية تطبيق التأمين الصحي للأجانب وضرورة إلزام الشركات بتطبيقه للتخفيف من الضغط على الخدمات الصحية، معرباً عن استنكاره لاستنزاف ميزانية الصحة لصالح شركات تستطيع تقديم تأمين لعمالها وموظفيها. وأكد د.علي أحمد على مجموعة من المتفرقات أهمها إعادة النظر في ميزانية بوليتكنك البحرين، مستنكرة تقاضي الأكاديميين وغيرهم أضعاف ما يأخذه نظراؤهم بجامعة البحرين أو أي مؤسسة تعليمية في المملكة .وطالب بضرورة إعادة النظر في زيادة ميزانية صندوق النفقة الذي يخدم شريحة المطلقات، ومنحها حق الإطلاع على تفاصيل بند «التزامات متنوعة» والذي يقدر في الميزانية بأكثر من 8 ملايين دينار. كما دعا إلى «إعادة النظر في برامج التقاعد المبكر والتي تبلغ نسبتها في الميزانية أكثر من 14 مليون دينار، وكذلك النظر في الدعم الكبير لشركة طيران الخليج والذي تقدر بأكثر من 95 مليون في دفعة سابقة ثم 75 مليون دفعة ثانية»، مشددة أيضاً على النظر في مصروفات مشاريع وزارة الثقافة المقدرة بـ14 مليون دينار .