كتب - هشام الشيخ:قرر النواب التمسك بمشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وبعد التصويت أيد 21 نائباً من أصل 22 حضروا جلسة أمس توصية لجنة الخدمات.وانتقد النواب رفض مجلس الشورى المشروعين من حيث المبدأ، مؤكدين أن «التأمين ضد التعطل ينبغي أن يكون تحت مظلة الضمان الاجتماعي الواجب على الدولة بموجب الدستور». وقالت النائب سوسن تقوي «همّ يضحك وهم يبكّي... ظلم ألا يستقطع من الموظفين التنفيذيين وأعضاء مجلس النواب»، فيما اعتبر النائب عادل المعاودة التصويت بالموافقة على المرسوم «حرام»، قائلاً «لا نصوت على حرام، التكافل طوعي، لكن غصب المواطنين على استقطاع رواتبهم لا يجوز شرعاً... مضيفاً أن «القيادة تحب الناصح لا المداهن، والناس تريد زيادة فهل نأخذ منهم؟».ودعا النائب عبدالحكيم الشمري إلى إعادة النظر في استقطاع الـ1% أسوة بقرار تجميد رسوم سوق العمل، وذكر النائب د. علي أحمد أن الحكومة لم تأخذ بمقترح سابق بأخذ المبلغ من الشركات الأجنبية الكبيرة العاملة في المملكة، واتخذ مجلس الشورى قراره برفض المشروعين بينما تبع قوانين أخرى قرابة 3 سنوات في أدراج الشورى ناقشها النواب ووافقوا عليها».من جهته أكد النائب عيسى الكوهجي: إننا نرى في ديوان الرقابة سنوياً استنزافاً لأموال الدولة، وهدراً يفوق المبالغ المستقطعة من المواطنين. فيما لفت النائب خالد المالود إلى أن الموظف الحكومي لا يستفيد من الاستقطاع إذ إن الحكومة لا تسرح موظفين.وقال النائب عبدالله الدوسري إن الكتلة الأكبر وقتها وهي خارج المجلس حالياً هي التي صفقت للاستقطاع ومررت القانون، رغم المخالفة الدستورية. ويهدف مشروعا القانونين بحسب تقرير اللجنة إلى رفع الضرر الذي وقع على فئة من الموظفين جراء تطبيق الاستقطاع من الراتب لصالح التأمين ضد التعطل، وتحويله من نظام تكالي إلى نظام للضمان الاجتماعي ضد التعطل تتحمل الدولة كافة التبعات المالية التي يتطلبها المشروع بحكم الدستور.