باشرت النيابة العامة البحرينية أمس الثلاثاء التحقيق في إحدى الشكاوى المرفوعة ضد عيسى أحمد قاسم، خطيب جامع الصادق بالدارز، والتي أقامها المحامي أسامة الملا وكيلا عن عائلة الشهيد عمران أحمد، فيما أجلت المحكمة الإدارية الكبرى النظر في القضية المرفوعة من جمعية الإرادة والتغيير الوطنية ضد وزير العدل إلى فبراير المقبل.حيث اتهمت عائلة الشهيد عمران المدعو عيسى قاسم بالتحريض على قتل رجال الأمن وإزدرائهم والحط من قدرهم عبر سنوات من الخطابة، وصولاً إلى خطبته الشهيرة بتاريخ 20/1/2012، ومنهم مورثها عمران أحمد محمد، وذلك بوسيلة من وسائل العلن مستغلاً كلمته النافذة على اتباعه ومريديه.وطالبت عائلة الشهيد في البلاغ بتنفيذ عدد من مواد القانون ومنها المادة (44) عقوبات التي تنص على أنه "يعد شريكاً في الجريمة من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض"، وهو الأمر الذي يجعل قاسم شريكاً في جريمة قتل مورثهم شهيد الواجب عمران أحمد محمد مطالبين أن يأخذ المحرض جزاء الفاعل.من جانب آخر، أجلت المحكمة الإدارية الكبرى النظر في الدعوى التي أقامتها جمعية الإرادة والتغيير الوطنية ضد وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إلى جلسة 24 فبراير 2013. بناء على طلب جهاز محاكم الدولة، الممثل القانوني لوزير العدل، وذلك لتقديم مذكرة للرد على الدعوة.جدير بالذكر أن جمعية الإرادة والتغيير الوطنية قد رفعت دعوة ضد وزير العدل تتهمه فيها بالإهمال والتقاعس عن ممارسة دوره في ضبط انفلات المنابر الدينية ما أدى إلى إزهاق الأرواح والإضرار بالوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الاجتماعي.