البحرين الثالثة خليجياً في عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للخليجيين

كتبت - زينب العكري، الرياض - (بنا):أحرزت الإمارات أعلى ارتفاع تراكمي في إجمالي التراخيص الممنوحة لمواطني دول الخليج لممارسة الأنشطة الاقتصادية في 2011 حيث بلغ عددها 28909 رخصة، تليها الكويت بـ 3372 رخصة، في حين جاءت البحرين في المرتبة الثالثة بـ1067 رخصة.من جهة اخرى، أظهرت احصائيات أعدها قطاع شؤون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أن عدد التراخيص في سلطنة عمان بلغ 330 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في السعودية 494 رخصة وفي قطر 256 رخصة. وأظهرت الإحصائيات أن فروع البنوك التجارية بالإمارات العاملة في دول المجلس الأخرى هي الأكثر انتشارا، حيث بلغ عددها 7 فروع بحصة تبلغ نسبتها 27% من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى.وجاءت كلاً من البحرين والكويت في المرتبتين الثانية والثالثة، حيث بلغ عدد فروع بنوكها التجارية 5 فروع في دول المجلس الأخرى، بنسبة قدرها 19%. كما احتلت كلّ من الإمارات والكويت المرتبة الأولي في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية حيث بلغ عددها 7 فروع ، تليها السعودية التي استقطبت 6 فروع. ويوجد في البحرين 3 فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان، وفرع واحد في قطر.من جهة اخرى، أظهرت الاحصائيات أن حجم التجارة البينية الخليجية قفز مـن حوالي 6 ملـيارات دولار في العام 1984 إلـى أكثر من 85 مـليار دولار في 2011. إلى ذلك، توقع أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي ارتفاع حجم التجارة الخليجية البينية إلى أكثر من 85 مليار دولار في 2012.وأكد نقي في تصريح لـ»الوطن»، أن دول الخليج انطلقت مع الاتحاد الجمركي وتم تشكيلها كهيئة اتحاد، ما منحت استقلالية وقوة للدول حيث وضعها على خط السير، مؤكداً أن ما تبقى يتمثل في موضوع توزيع حصص التحصيل الجمركية بين الدول الخليجية.وأضاف نقي: «هناك تحديات كثير كالإجراءات الحمائية، وعدم القدرة على نقل البضائع من سوق خليجي إلى سوق خليجي آخر كالخضراوات والدواجن، إضافة إلى عمولة الوكيل التي مازالت بعض الدول تقوم بتطبيقها.وتابع نقي: «إذا ما تم تطبيق القانون فلن تكون هناك أي مشكلة فيما يتعلق بالمتطلبات الأخرى .. نحتاج فقط للآلية المناسبة.. دول مجلس التعاون ماضية في خططها».وعول أمين عام اتحاد غرف الخليج على قمة البحرين التي ستعقد يومي 24-25 ديسمبر، مؤكداً في الوقت نفسه أن البحرين ستنجح في تنظيم هذه القمة والوصول للنتائج المرجوة.وفيما يتعلق بالعملة الخليجية الموحدة، رجَّح نقي عدم التطرق إليها في القمة ولكن سيتم النظر في تجارب العملات الأخرى كاليورو، مشيراً إلى أن العملة الموحدة تزيل التوترات لدى حامليها، وخصوصاً أن حاملها يضطر لحمل 4 أو 5 عملات خلال تنقله.وبين نقي أن تصنيف العملة الموحدة ضمن الدولار أو سلة العملات هو تحدٍ آخر، حيث إن غالبية العملات الخليجية مصنفة تحت الدولار ماعدا الدينار الكويتي مصنف تحت سلة العملات.