كتب - حسن الستري:على الرغم من وعود وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي بتهيئة الموقع البديل للسوق الشعبي بمدينة عيسى بعد احتراقه منتصف شهر يوليو الماضي، خلال أسبوع وإعادة بناء السوق مع نهاية العام، فإن واقع الحال يجعل تلك الوعود تذهب جفاء ليندرج السوق الشعبي ضمن المشاريع المتعثرة مع بقاء أسبوعين لنهاية العام الحالي.وشكا عدد من باعة السوق الشعبي بمدينة عيسى من بطأ سير عملية البناء في الموقع البديل والموقع القديم، مؤكدين أن هذا البطء لا يعكس توجيهات سمو رئيس الوزراء بسرعة إنجاز المشروعين لعودة رجال السوق إلى أعمالهم.وتظهر متابعة وزارة «البلديات» لقضية حريق السوق الشعبي مدى اللهتمام الذي حظي به الأمر في بداياته، حيث تشير كافة المتابعات الصحافية والتقارير إلى جدية التعاطي مع الأمر بصدور العديد من التوجيهات الوزارية، والتأكيدات المختلفة بسرعة حل المشكلات المترتبة على الحريق وإعادة بناء السوق وتجهيز المكان البديل خلال فترة وجيزة، ولكن... ظل الأمر كما هو، وارتفعت شكاوى التجار والباعة.. ولا حياة لمن تنادي.متضررون نعموقال إبراهيم أبوأحمد «تأخر الموقع البديل كثيراً، وإلى الآن لم يفعلوا لنا حلاً، فالمقاول لم يعد يعمل فيه، وتوقف العمل بعد أن كانوا يعملون ليلاً ونهاراً ولا نعلم لماذا، نحن متضررون من موقعنا الحالي خصوصاً إذا سقطت الأمطار، فبضاعتنا معرضة للتلف».وتابع «سمو رئيس الوزراء لم يقصر ويطالب باستمرار العمل وإنجازه بأسرع فرصة، ونحن نسأل لم التأخير؟، فنحن متضررون خصوصاً مع إقدام البلدية على إعطاء مساحات واسعة لكل من «هب ودب» ليزاحموا تجار السوق، أتمنى من وزارة البلديات الإسراع في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتهيئة السوق. لقد وعدت الوزارة بتهيئة الموقع البديل خلال شهر واحد، كما وعدت بإعادة بناء السوق خلال 6 أشهر، وقد مضى 5 أشهر منذ اندلع الحريق، لم يتم تهيئة الموقع البديل».وقال محمود التيتون إن العمل في الموقع يسير بوتيرة بطيئة، وهذا ينعكس سلباً على أوضاع الباعة، إذ تحدث عديد من المشاكل بينهم، فهناك أناس قدموا للسوق مؤخراً وزاحموا الباعة القدامى، إلى الحد الذي لا يجدون فيه مكاناً يعرضون فيه بضاعتهم، كما إن العمالة الآسيوية أصبحت تزاحم العمالة البحرينية، وقد أمر الوزير بإزاحتها. من جانبه أكد بائع رفض ذكر اسمه أن العمل لا يسير بمستوى الطموح، فالموقع ركبت به المظلات، ولكن لايزال غير مهيأ لعودة التجار، كما طالب بإبعاد العمالة السائبة عن السوق. من جهته، قال البائع محمود شكرالله «نجهل كيفية التوزيع في الموقع البديل، والسياسة المتبعة، كما أن العمل توقف، ولا نعلم السبب في ذلك».زيارات وتوجيهاتوكان حريق ضخم منتصف شهر يوليو الماضي في السوق الشعبي بمدينة عيسى على حوالي 90% منه، إذ التهمت النيران نحو 600 متجراً من أصل 750، قبل أن يوجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزارة الداخلية وتضم الجهات ذات العلاقة للنظر في أسباب الحريق، وحينها أمر رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، بحصر حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالسوق ورفع تقرير عاجل بشأنها.وأرجع القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للدفاع المدني العقيد محمد شويطر ضخامة الحريق إلى «تخزين الكثير من المواد بشكل عشوائي، وأن غالبيتها مواد قابلة للاشتعال»، فيما قدر رجال أعمال «الخسائر الأولية بـ5 ملايين دينار».وأرجع بلديون ونواب، سبب استفحال وتفاقم الحريق الذي شب في السوق الشعبي، إلى افتقاده لاشتراطات السلامة، مشيرين إلى مطالباتهم، بالعمل على توفير اشتراطات السلامة، من طفايات حريق والوسائل والمعدات التقنية التي من شأنها درء أي حريق أو نار تشب في السوق. وقالوا إن شركات التأمين ترفض التأمين على المحلات التجارية في السوق الشعبي، بسبب افتقاده لاشتراطات السلامة، وأشاروا إلى أن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي، اطلع على هذه الأمور خلال زيارته للسوق قبل أيام من الحريق؟وفي اليوم التالي للحريق، زار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء السوق الشعبي، وأمر بإعادة بناء السوق الشعبي فوراً وتجهيزه بأحدث متطلبات الأمن والسلامة وتزويده بالمرافق والخدمات خدمة لتجاره ومرتاديه، وتسريع التحقيقات حول مسبباته. وقال «ما يهمنا عودة تجار السوق إلى أماكنهم ومحلاتهم بسرعة لما يشكله من مصدر رزق لهم»، آمراً بإخضاع كافة الأسواق الشعبية للرقابة والتأكد من توفر شروط السلامة والأمن فيها، وكلف وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة الموضوع.وبعد 3 أيام من الحريق، أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، أن الوزارة عملت على إعداد التصاميم اللازمة لإعادة بناء السوق الشعبي من الجانب المتضرر، على أن تتضمن هذه المخططات جميع المرافق العامة التي يحتاجها أصحاب المحلات ومرتادو السوق، إضافة إلى متطلبات الجهات المعنية الأخرى. وأكد أن الوزارة ماضية في تهيئة السوق البديل لحين الانتهاء من عمليات التنظيف في الجهة المتضررة من السوق من خلال إجراء بعض التعديلات على الموقع البديل ليتم تسليمه للتجار المتضررين بأقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على سرعة تنفيذ خطتها للانتهاء من إعادة بناء السوق مع نهاية العام الجاري، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء. وبتاريخ 23 أغسطس، أي بعد نحو 40 يوماً من الحريق، جدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال زيارة للسوق، لتأكيد على أن تتم عملية إعادة بناء السوق الشعبي بمدينة عيسى في أسرع وقت ممكن، وعدم تحميل التجار وأصحاب المحلات أي أعباء إضافية تثقل كواهلهم جراء أي تأخير في إعادة البناء، لاسيما وأن السوق هو مصدر معيشتهم.وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال زيارة متابعة إلى السوق الشعبي بمدينة عيسى، أن أكثر ما يشغل اهتمامه هو عودة تجار السوق إلى أماكنهم ومحلاتهم بأقصى سرعة، وتعويضهم بشكل عاجل، وأن يتم إعادة بناء السوق بشكل يلبي متطلبات التجار والمواطنين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق حرصه على متابعة ما يتم من إعادة تأهيل على أرض الواقع، والاستماع إلى آراء التجار وأصحاب المحلات وتقييمهم لما يتم إنجازه، وتوجيه المسؤولين إلى التفاعل مع ما يبدونه من مقترحات.وبتاريخ 1 أكتوبر، نشرت «الوطن» استطلاعاً شمل بعض تجار السوق، أشاروا فيه إلى أن العمل لتهيئة الموقع البديل والموقع الحالي للسوق الشعبي يسير بوتيرة أبطأ من الوتيرة المطلوبة، منوهين إلى صعوبة تجهيز الموقعين خلال الفترة التي أعلن عنها وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي.وفي اليوم التالي للاستطلاع، أي بتاريخ 2 أكتوبر، نفى وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي وجود بطء في العمل بموقع السوق الشعبي، موضحاً أن الموقع المؤقت ينتظر معداته اللازمة من الحديد والمظلات، التي هي قيد الإنجاز، الآن، في ورش متخصصة وسيتم تركيبها عند جهوزيتها مباشرة، متوقعاً جاهزيته الموقع خلال الأسبوع المقبل.كما أكد الوزير منتصف الشهر الماضي، خلال اجتماعه مع المقاول المنفذ للسوق الشعبي في مدينة عيسى أنه سيتم بناء السوق الشعبي في مدينة عيسى وفقاً لأحدث المواصفات وفي أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن السوق يعتبر أحد المشاريع التنموية الرائدة في المحافظة الوسطى ضمن جهود الوزارة في توفير الأسواق الشعبية والمركزية ومراكز التسوق الخدمية للمواطنين في مختلف المناطق.