كشف رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية بمكة، عبدالله صعيدي، عن تكتلات بين مصانع الإسمنت والتأخير من عمليات الإنتاج متحججةً بأعمال الصيانة في المصانع، أحدثت أزمة وصلت قرابة 70% ?في السوق، وقفزت بالأسعار 40%? لمواجهة قرار وزارة العمل في فرض رسوم 2400 ريال على العمالة الوافدة، والمساهمة في تغطية التكلفة.ووفقاً لصحيفة لـ"الشرق"، طالب صعيدي، من وزارة التجارة والصناعة ضرورة فتح باب "استيراد الإسمنت من الخارج"، لفك الأزمات المتكررة التي يتعرض لها السوق السعودي نتيجة قلة إنتاجية المصانع العائدة إلى الإصلاحات والصيانة أو عدم المقدرة على مواجهة الطلب المتزايد من السوق، مشيراً إلى أن الإسمنت قليل جداً في نقاط البيع، ما قفز بالأسعار من 14 ريالاً إلى 21 ريالاً، وانتظار شحنات الإسمنت التي تقدر بشاحنتين يومياً.وقال إن قطاع المقاولات في السعودية يشجع المنتج الوطني، لكن إذا كانت المصانع غير قادرة على الإنتاج الكافي ما يعطل من تنمية البلد ويؤخر إنشاء المشروعات، يفرض علينا تعاطياً آخر مع واقع الأزمات وتكررها.وحمل صعيدي مسؤولية أزمة الإسمنت في السعودية وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك التي لم تعقد اتفاقيات مع المصانع على طرق الإنتاج، والإعلان لعامة المستهلكين عن المشكلات التي تتعرض لها المصانع وتحديد مدة استمرار الأزمة، حتى يتسنى للمقاول أو المستهلك التعامل معها، واستحداث خطة عاجلة للتفادي، وأخذ احتياطات مسبقة بالاعتماد على التخزين.وأوضح صعيدي أن المقاولين مضطرون للتجاوب مع أسعار السوق والشراء بأسعار مرتفعة تخطت عشرين ريالاً للكيس، تفادياً لتكبد عقود المقاولات العادية والحكومية خسائر مضاعفة، خاصة أن البديل غير متوافر، وتستمر الأزمة حتى ترتفع عمليات إنتاج مصانع الإسمنت، يعود السوق إلى الانتعاش من جديد.وبحسب تقرير شركة جدوى للاستثمار، فإن إنتاج الإسمنت شهد تطوراً كبيراً خلال الأعوام السابقة، فقد وصل إلى 23.8 مليون طن عام 2005، ثم زاد في العام 2007 بمقدار 12 طناً، و2008 بمقدار 7.3 طن عن العام 2006، ليصل إلى 59.3 مليون طن عام 2010، ثم ما يقارب من 62 مليون طن للعام 2011، ومن المتوقع أن يقارب من 69 مليون طن للعام 2013.وتشهد صناعة الإسمنت في السعودية تطوراً سريعاً خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج الإسمنت إلى 69.9 مليون طن عام 2013، في الوقت الذي يقارب الإنتاج حالياً من 60 مليون طن.