عدل النائب العام المصري الذي عينه الرئيس محمد مرسي مؤخرا عن استقالته, وأكد أنها جاءت تحت ضغط وإكراه.وأشار إلى أنه لا يقبل أن يكتب في تاريخ مصر أن مجموعة من أعضاء النيابة العامة نجحت بهذا الأسلوب الذي حدث معه في دار القضاء العالي، مساء الاثنين الماضي، في إبعاد النائب العام عن منصبه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وحتى لا يكون ذلك سُنة متبعة مع أي نائب عام آخر يتقلد المنصب من بعده. وذكر أنه لم يحضر اجتماع مجلس القضاء الأعلى، الذي عقد، صباح الخميس، بصورة استثنائية للنظر في طلبه العدول عن استقالته، وذلك استشعارا منه للحرج، وحتى يقول المجلس كلمته وفق رؤيته وبحرية تامة، حسب قوله.وقال مسؤول قضائي إن النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله إبراهيم رجع يوم الخميس عن الاستقالة التي تقدم بها قبل أيام بضغط من معاونين له.وقال الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد محجوب إن إبراهيم تقدم إلى رئيس المجلس المستشار محمد ممتاز متولي بطلب رسمي "يعرض فيه العدول عن استقالته."وكان إبراهيم قد تقدم باستقالته يوم الاثنين بعد احتشاد نحو 1300 من رؤساء ووكلاء النيابة أمام مكتبه مطالبين باستقالته.وقال مصدر بمجلس القضاء الأعلى إن إبراهيم ذكر فى طلبه أنه "اضطر إلى تقديم الاستقالة تحت حصار مكتبه ومنعه من الخروج والحركة والاعتداء عليه بالقول".من جهته, أصدر مجلس القضاء بيانا صحفيا أكد فيه أنه قرر إحالة الموضوع برمته إلى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، للفصل فيه طبقا للمادة 70 من قانون السلطة القضائية.