اعترف الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند اليوم الخميس بأن استعمار فرنسا للجزائر كان "وحشيا وظالما" لكنه أكد أنه لم يأت إلى الجزائر ليقدم اعتذارا بل ليتحدث عن الحقائق.ويزور أولاند الجزائر في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، حيث تعتبر الجزائر الغنية بالنفط شريكا تجاريا رئيسيا لفرنسا.وقال أولوند يوم الخميس متحدثا أمام البرلمان الجزائري في اليوم الثاني من الزيارة: "على مدى 132 عاما تعرضت الجزائر لنظام وحشي وظالم هو الاستعمار. أعترف بالمعاناة التي سببها".وكان أولاند أكد لدى وصوله إلى الجزائر أمس أنه لم يأت إلى هذا البلد من أجل "التعبير عن الندم أو الاعتذار" على ماضي بلاده الاستعماري، وقال: "جئت لأقول ما هو حقيقة وما هو تاريخ".وأضاف: "هناك حقيقة يجب قولها حول الماضي وهناك خاصة إرادة للنظر للمستقبل، وزيارتي هي للمستقبل وهي من أجل تعبئة مجتمعينا". وأوضح في رد عن سؤال حول المطالب الجزائرية بالاعتذار والتعبير عن الندم "لقد كنت دوما واضحا بخصوص هذه المسألة".ولم يرفض أولاند الحديث عن ملف الذاكرة والتاريخ المشترك بين البلدين، "من أجل كشف الحقيقة عن الماضي" لكنه اشترط أن لا يشكل هذا الماضي عائقا أمام العمل المشترك بين الطرفين مستقبلا. وتابع "هناك إرادة لعدم جعل الماضي عقبة في العمل من أجل المستقبل، وبالتالي سيسمح لنا الماضي بمجرد الاعتراف به الذهاب أبعد و بسرعة أكبر لتحضير المستقبل".وفيما يتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية قال أولاند إنه يجب تطبيق قانون التعويض الخاص بهذه المسألة "كاملا"، مشيرا إلى أنه "لم يطبق بالصرامة اللازمة". وكان يشير هنا إلى قانون 5 يناير 2010 الذي يتضمن شروط تعويض ضحايا 210 تجارب نووية قامت بها فرنسا بين 1960 و1996 في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا أجرتها فرنسا بين 1960 و1996 وشارك فيها حوالي 150 ألف مدني وعسكري.وكانت أحزاب جزائرية قد نددت بالزيارة مطالبة باريس بالاعتذار والتعويض عن فترة الاستعمار. وقالت عشرة أحزاب جزائرية منها أربعة إسلامية إنها تندد برفض فرنسا "الاعتراف والاعتذار والتعويض المادي والمعنوي لجرائمها في الجزائر خلال الاستعمار".أما السلطات الجزائرية فقد وصفت الزيارة بأنها "ستمكن من تعزيز أسس العلاقة المتميزة التي يعمل قائدا البلدين على تحويلها إلى شراكة إستراتيجية"، وفق بيان للرئاسة الجزائرية.وأفاد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أن بلاده وفرنسا ستوقعان على عدد من الاتفاقيات تغطي عدة قطاعات منها الدفاع والصناعة والفلاحة والثقافة والتعليم والتكوين.