وقعت حركتا تحرير الأزواد وأنصار الدين، بالجزائر، أمس الجمعة، ''اتفاق شراكة'' يقضي بـ''رفض الإرهاب والجريمة المنظمة بكل أشكالها''، والتزمت الحركتان بمحاربتهما.وجاء هذا الاتفاق بعد المشاورات التي قادتها الجزائر حول الوضع القائم في الأزواد، وبالموازاة مع سماح مجلس الأمن بنشر قوة إفريقية في شمال مالي.وحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية، فقد جدد الناطق باسم أنصار الدين، محمد أخاريب، في الندوة الصحفية التي عقدت بفندق الأوراسي بالعاصمة، تنديد حركته بالتدخل العسكري الدولي في المنطقة، معتبراً أن ذلك ''ليس حلاً للوضع القائم في شمال مالي''.أما ممثل حركة تحرير الأزواد، باي ديكامان، فدعا الجزائر إلى ''مواصلة دعم الاتفاق لوضع حد نهائي لمعاناة سكان الأزواد''.ونص اتفاق الجزائر، المؤرخ في 21 ديسمبر الجاري، على سبع نقاط، بدءاً بامتناع الحركتين عن اللجوء إلى ''أي عمل من شأنه أن يخلق حالة مواجهة في المناطق التي تسيطران عليها في شمال مالي، واتخاذ كل التدابير التي تجعل هذا الاتفاق يحترم في الميدان''.كما اتفقت الحركتان على ''تأمين المناطق التي تسيطران عليها، من خلال إنشاء قوة متكونة من أفراد المجموعات المنتمية لهما''.وتعهدت أنصار الدين وحركة تحرير الأزواد بـ''العمل على تحرير كل الرهائن المتواجدة في المناطق التي مستها الظاهرة''.واتفق الطرفان على ''تسهيل حرية تنقل الأشخاص والممتلكات وإعادة بعث النشاط السياسي والاقتصادي والإداري'' في شمال مالي، مع ''المساهمة في ضمان الإعانة الإنسانية للسكان ذوي الحاجة''.ودعا اتفاق الجزائر ''كافة الأطراف المالية لضم جهودها إلى الحركتين لإزالة كل الانحرافات والثغرات الحكومية التي أدت إلى المساس بالوحدة الترابية لمالي''. وتعهد طرفا الاتفاق أيضاً بـ''تنسيق مواقف حركتيهما في إطار مسعى البحث عن حل سلمي دائم مع السلطات المالية الانتقالية''.وبشأن الوسائل التي ستستعملها الحركتان لتحرير الرهائن الأجانب المحتجزين في شمال مالي، قال ممثل أنصار الدين إن ''هؤلاء ليسوا متواجدين عندنا، لكننا سنستعمل الوسائل المتاحة لنا للمساعدة على تحريرهم''. أما عن إمكانية تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، فأضاف نفس المتحدث: ''كل حركة ستتحمل مسؤولية المناطق التي تسيطر عليها''.