دعا وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة جمعيات سياسية إلى قرن «وثيقة اللاعنف» التي أطلقتها مؤخراً بإدانة مباشرة وحازمة للإرهاب والتبرؤ الصريح من مرتكبيه دون تغطية عليه، مؤكداً استمرار الاجتماعات مع الجمعيات السياسية بما يهيئ لحوار جاد وشفاف.وقال وزير العدل في تصريح صحافي أمس إن «تبني وثيقة اللاعنف من قبل عدد من الجمعيات السياسية يجب أن يقترن بإدانة مباشرة وحازمة ضد أعمال التخريب والإرهاب التي تمارس على أرض الواقع والتبرؤ الصريح من مرتكبيها دون أي شكل من أشكال التغطية في ظل التأكيد على واجب احترام القانون بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير أجواء الحوار المناسبة»، مشيراً إلى أنه «لا تستقيم الإدانة المبدئية وتأكيد السلمية مع الدعوة للانضمام إلى فعاليات جماعات تتخذ من العنف والإرهاب والعدائية والكراهية منهجاً ووسيلة (..) إذ إن العنف والفوضى لا يمكن أن يكون طريق إلى أي تقدم».وأضاف أن «تواصل أعمال التخريب يؤكد واجب وضرورة استمرار البناء على أي خطوة نحو نبذ العنف»، مؤكداً أن «الدور الملقى على عاتق رجال الدين تجاه هذه الأعمال المحرمة والمجرمة كبير، انطلاقاً من إدراك دور وتأثير رجال الدين المباشر وذلك من خلال القيام بتبنيهم المواقف الصريحة والموجهة مباشرة ضد أعمال العنف والتخريب في الشارع بكل أشكاله وصوره ودون أي غطاء».وأشار وزير العدل إلى أن «الوزارة مستمرة في تواصلها واجتماعاتها مع الجمعيات السياسية لتمهيد الأرضية لعقد لقاءات مشتركة تضم جميع أطراف العمل السياسي بما يهيئ للحوار الجاد والشفاف غير المشروط والهادف إلى المزيد من التوافقات الوطنية والبناء على ما تحقق من مكتسبات».وأكد «أهمية مبادرة التواصل واللقاء المباشر بين مختلف أطياف العمل السياسي لما لذلك من دور رئيس في تحقيق التقدم الحقيقي انطلاقاً من قاعدة التوافق الوطني التي تعد مبدأ ومرتكزاً لأي تطور، وتقوم على مبدأ التعددية السياسية كمقوم أساس من مقومات الممارسة والتطور الديمقراطي المستمر الذي يكفل تحقيق المزيد من المكتسبات، وبما يعزز حق المشاركة السياسية للجميع بعيداً عن الإقصاء والمحاصصة».وأشاد زير العدل بـ»الندوة التي عقدها مؤخراً مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية وغيرها من الفعاليات المماثلة تأتي كإضافة مهمة ومساندة للمساعي الحثيثة المبذولة للتواصل بين الجمعيات السياسية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والذي يسهم في تهيئة الأجواء وخلق أرضية ملائمة تفضي إلى حوار بناء يضم الجميع، وذلك في إطار سياسة الباب المفتوح الذي رسخه المشروع الإصلاحي الرائد كمنهج ثابت لإدارة الرؤى المختلفة وتحقيق التوافقات الوطنية».