كتب – حسن عبدالنبي:أكد عقاريون أن معروض المباني السكنية والتجارية بالسوق يفوق 40%، مرجعين ذلك إلى ارتفاع الاسعار مقابل حجم مدخول المواطنين، وتوقعوا إن تستمر موجة انخفاض الإيجارات في العام 2013، خصوصاً مع الوفرة التي يشهدها السوق العقاري. وأوضحت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات للربع الثالث من العام 2012 أن هناك زيادة في المعروض من المباني السكنية والتجارية في السوق المحلي، وأن ذلك ناجم عن الركود الذي خيّم على أنشطة البناء والتشييد والعقارات.وبيّنت الأرقام الأولية للفصل الثالث 2012، بأن هذه الأنشطة مستمرة في تسجيل معدلات متواضعة للنمو بلغت على الترتيب %2,1 و %1,4 بالأسعار الثابتة و%2,4 و%1,7 بالأسعار الجارية، مقابل الفترة ذاتها من السنة السابقة، حيث تراجع حجم المشروعات الجديدة، وتم تأجيل بعضها الآخر لعدم قدرة المطورين على التمويل في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.كما أدى زيادة المعروض من المباني السكنية والتجارية في السوق المحلي إلى تراجع معدلات الإيجارات بصفة عامة، وتقديم الملاك لحوافز من شأنها تأمين إبرام الصفقات والمعاملات العقارية. وقال مدير وكالة سيد شرف العقارية، سيد شرف جعفر، إن السوق العقاري يشهد زيادة في المعروض من المباني السكنية والتجارية، حيث إن الشقق السكنية متوفرة في جميع مناطق البحرين، مقدراً نسبة المباني والشقق الخالية من المجموع الكلي بنسبة %40 من إجمالي الشقق والمباني المعروضة.وأفاد بأن «راتب المواطن البحريني لا يمّكنه من القيام بشراء منزل، بأن أسعار الإيجارات الحالية تتراوح بين 250 - 350 ديناراً في حين أن متوسط قدرة المستهلك أو المواطن هو 200 دينار كحد أقصى وهو ما أدى لكثرة المعروض من الشقق، لافتاً إلى أن ذلك يرفع فائضاً في المعروض مع انخفاض المشاريع الاستثمارية».وأشار إلى أن حجم الإيجارات انخفض بنسبة 30 - %45 ومع ذلك لا يوجد مستأجرون، حيث انخفضت أسعار الشقق في العدلية والماحوز والسقية من 400 دينار إلى 280 ديناراً، متوقعاً أن يستمر انخفاض إيجارات الشقق والمباني السكنية خلال العام 2013 للأسباب المذكورة وأبرزها كثرة العرض.وأكد جعفر أنه من الواضح أن حركة التداولات البطيئة في القطاع العقاري، حيث إن هنالك الكثير من المشاريع تنتظر الزبائن، وهذا الوضع يحتم على أصحاب المشاريع وملاكها خفض الأسعار أكثر لضمان بيعها.وفضل أن يتجه المواطنون اليوم إلى البناء العمودي كون كلفته قليلة جداً مقارنة بمنزل بـ 200 ألف دينار وسعره الحقيقي بين 100 إلى 120 ألف دينار.ودعا إلى تسريع إصدار قانون الإيجارات والذي مع إقراره سيسهم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستهلك وحلحلة الكثير من المشاكل التي يعاني منها هذا النوع من الاستثمار، خصوصاً في مجال التزام المستأجر في دفع مستحقات الإيجار.ولم يختلف رأي مدير عام وكالة الأحمد العقارية، جمال الأحمد كثيراً عن سابقه، فأكد هو الآخر أن الأسعار المعلنة في السوق مبالغ فيها، خصوصاً مع الحركة البطيئة في القطاع، لذا فمن المتوقع أن تشهد الأسعار مزيداً من الانخفاض في الفترة المقبلة، مؤكداً على زيادة المعروض في السوق.وأفاد الأحمد أن المشاريع الاسكانية التي تقوم بها المملكة أيضاً ستساهم في انخفاض الاسعار، حيث إن الكثير من المواطنين سيحصلون على الخدمة الإسكانية التي قيمتها أقل بكثير من المشاريع المعروضة بالأسواق.