رجال أعمال يدعون إلى اتخاذ قرارات فعلية لتحقيق الاتحاد الخيلجي

كتب - فاروق ألبي:دعا رجال أعمال واقتصاديون، على ضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة والفورية لتحقيق الاتحاد الخليجي المرتقب الذي ينتظره شعوب المنطقة خاصة بعد التدخلات الأجنبية من قبل إيران والولايات المتحدة في الشأن البحريني والخليجي على حد سواء.وأضافوا في تصريحات لـ»الوطن»، أن تحقيق الاتحاد الخليجي ووضع رؤية سياسية خارجية موحدة، سيدفع نحو تعزيز القوة الخليجية الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم، خاصة أن دول مجلس التعاون غنية بالثروات النفطية، موضحين أن أحد أهداف دول مجلس التعاون منذ بدايته هو الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الخليجي.وشهدت البحرين منذ مطلع فبراير العام 2011 أحداث بسبب التدخلات الإيرانية بشؤون البحرين، إلى جانب تأثر دول الخليج السعودية والكويت والإمارات وعمان وقطر من التخطيط الخارجي للاستيلاء على دول المنطقة، إلا أن حكمة قادة دول الخليج العربي أدى إلى فشل كل من يريد زعزعة دول المنطقة.وبينوا أن تفعيل الاتحاد الخليجي، سينعكس على سهولة ومرونة تطبيق القرارات الاقتصادية وتفعيلها على أرض الواقع وخلال فترة زمنية مناسبة منها، تحقيق العملة الخليجية الموحدة وسكك الحديد بين دول الخليج، مؤملين على أن تتوج القمة بالاتحاد الخليجي المرتقب. وشدد الرئيس التنفيذي لبنك البركة وعضو مجلس الإدارة محمد المطاوعة، على ضرورة تفعيل القرارات التي سيتم مناقشتها على جدول أعمال القمة الخليجية المنتظرة في، مشيراً في ذات الوقت إلى ضرورة الإسراع في تطبيق واعتماد العملة الخليجية الموحدة التي سيكون لها انعكاسات اقتصادية ومالية إيجابية على جميع دول منطقة الخليج العربي.وبيَّن المطاوعة أن تطبيق قرار العملة الخليجية الموحدة، سيخلق لدول المنطقة قوة اقتصادية عالمية علاوة على أن دول المنطقة تعتبر نفطية وغنية بالثروات، إلى جانب أنه سيكون لها دور في انسياب المعاملات المالية بين الأفراد والمؤسسات المالية والمصرفية بالخليج، إضافة إلى تعزيز دور المصرف الخليجي المركزي في قضايا التشريعات المالية بدول المنطقة.وشدد المطاوعة، على أهمية تحقيق الاستقرار الأمني بدول الخليج خاصة بعد التدخلات الخارجية بدول الخليجية وزعزعة الأمن فيها، معولاً على أن تتوج القمة بإقرار الاتحاد الخليجي على أرض الواقع لتعزيز عملية الأمن والاستقرار في دول الخليج والذي من خلاله سينعكس على تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.ومن المؤمل أن تحقق القمة الخليجية لقادة دول مجلس التعاون والمزمع عقدها في البحرين والذي سيفتتح جلساتها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، نقلة نوعية في مساع تحقيق التكامل الاقتصادي والمواطنة الاقتصادية.من جهة أخرى، طالب رجل الأعمال عبدالله الكبيسي، بأهمية الإسراع في اتخاذ الإجراءات الصارمة دون تأخير كالمطالبة الشعبية بتحقيق الاتحاد الخليجي لمواجهة التهديدات والتدخلات الأجنبية، مشيراً إلى أن قادة دول الخليج قادرة على حماية أراضيها دون مساعدة الدول الأجنبية. وأوضح الكبيسي أن ما مرت به البحرين من أحداث أخيرة، إلى جانب الأحداث التي تمر بها دولة الكويت، إضافة إلى بعض الأمور التي أثرت على السعودية والإمارات، وتدخل المنظمات الحقوقية الدولية التي تهدف إلى زعزعة الخليج، يتطلب تطبيق الاتحاد الخليجي خلال الفترة القريبة المقبلة. وشدد الكبيسي، على أهمية تعزيز الاتحاد العسكري والاقتصادي بين دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن التطور العلمي والثقافي والمعرفي الذي حققته دول الخليج خلال الأعوام الماضية جعل دول العالم تنظر إلى الخليج نظره أخرى، مبيناً أن دول المنطقة قادرة على تحقيق الأفضل والوصول إلى أعلى المستويات.من جهته، قال رجل الأعمال أكرم مكناس، إن كل التجارب التي مرت بها دول الخليج خلال العامين الماضيين منها البحرين والكويت والسعودية والإمارات أثبت بوجود الأطماع الأجنبية، داعياً إلى ضرورة الارتباط والوحدة الخليجية لتحقيق كل ما من شأنه الأمن والأمان والذي سينعكس بالإيجاب على مختلف القطاعات.وأشار إلى أن الهدف الأسمى من القمة الخليجية اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة الأطماع الأجنبية التي أثرت على جميع دول الخليج العربي دون استثناء، مبيناً أن تجمع قادة الخليج يترقبه شعوب المنطقة بفارغ الصبر لتحقيق الأهداف المنشودة منه. وشدد مكناس، على ضرورة وجود رؤية سياسية موحدة للسياسية الخارجية لدول الخليج خاصة بعد المشاكل التي وجهتها الخليج في العامين الماضيين، مبيناً في ذات الوقت أن تحقيق الأهداف السياسية المأمولة ستنعكس على الاقتصاديات الخليجية بالنمو، مطالباً بأهمية تطبيق والإسراع من العملة الخليجية الموحدة وسكك الخليج بين ودل منطقة الخليج.من جانبه قال رجل الأعمال الصناعي والمحلل الاقتصادي، يوسف المشعل إن مجلس التعاون الخليجي منذ بدايته كانت أحد أهدافه الأساسية مرحلة الانتقال إلى الاتحاد الخليجي، مبيناً أن الوقت الحالي هو الأنسب لتفعيل الاتحاد بعد الأزمات التي مرت بها المنطقة مؤخراً.وبيَّن المشعل أن الاتفاقية الاقتصادية والوصول إلى الاتحاد الجمركي بين دول المنطقة أدى إلى فتح آفاق واسعة لتعزيز التجارية البينية بين دول المنطقة والذي انعكس على زيادة حجم الصادرات البحرينية لدول الخليج، مطالباً بضرورة انعكاس ذلك على تفعيل العملة الخليجية الموحدة خلال الفترة المقبلة. وأوضح المشعل، أن هناك معوقات اقتصادية لتحقيق التكامل الاقتصادي المثالي منها التعامل في تمثيل الشركات وتسجيل البنوك وغيرها من القضايا، مشيراً في الوقت عينه إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الأمور لتوصيلها للدوائر والأقسام المعنية في كل وزارات مجلس التعاون الخليجي. وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات سياسية موحدة خلال القمة لتوضيح الرؤية لدول العالم بأن دول الخليج متماسكة ومتحدة لمواجهة كافة القضايا، خاصة أن دول المجلس متشابهة في كل شي كالعادات والتقاليد والدين، الأمر الذي يسهل من تحقيق الاتحاد الخليجي المرتقب.