كتبت ـ شيخة العسم: هربت خادمة أم خليفة بعد 3 أشهر فقط مع هندي يعمل بغسيل السيارات «المكتب تنصّل من مسؤولياته، وقال إن مسؤوليته تنحصر بالأشهر الثلاثة الأولى فقط» وتضيف «أنا الطرف الخاسر بالقضية، والخادمة تسوح في البحرين أين العدالة؟».خادمة أم علي تركت المنزل أيضاً بعد 3 أشهر «بمساعدة الشرطة ألقينا القبض عليها بأحد المجمعات التجارية» وتتابع «في مركز الشرطة طلب من زوجي دفع قيمة تذكرة سفرها، وسداد فاتورة موبايل تجاوزت 80 ديناراً».وتصر خادمة مريم خالد على الاحتفال بـ»الكريسمس» وتقول «من حقها الاحتفال، ولكن من يضمن أن تعود للمنزل» فيما يجد صالح عادل صعوبة في تخصيص يوم إجازة للخادمة «في أيام الدوام نحتاج من يهتم بالأولاد، وفي أيام العطل نحتاج من يخدمنا».لا حقوق للكفيل استقدمت أم خليفة خادمة من مكتب «كانت تعمل سابقاً في مسقط وهذا إيجابي وسلبي في الوقت ذاته، حيث تكون لديها خبرة في العمل، وبالمقابل تكون خبيرة أكثر في تحصيل حقوقها أو خلق هذه الحقوق وابتداعها، وتعرف كيف تتعامل مع المحيط الخارجي».بعد ثلاثة أشهر بالتمام والكمال هربت خادمة أم خليفة مع هندي يعمل بغسيل السيارات «عندما راجعت المكتب تنصلوا من المسؤولية، وقالوا نحن مسؤولون عن الأشهر الثلاث الأولى» وتواصل «أصبحت أنا الطرف الخاسر، وهي تسوح في البحرين دون رقيب».أم علي تروي قصة مشابهة «هربت خادمتي بعد ثلاثة أشهر من استقدامها» وتضيف «لحسن الحظ كنا نعرف عمها العامل في أحد المحال التجارية، ساعدنا بالاستدلال لمكانها ونصبت لها الشرطة كميناً وقُبض عليها بأحد المجمعات التجارية».وتسرد حكايتها مع الخادمة «في مركز الشرطة طُلب من زوجي دفع تذكرة سفرها، وفوجئنا بفاتورة هاتفها يزيد عن 80 ديناراً» وتتابع «قرر زوجي عدم استقدام خادمة أخرى». لا عائق أمام الهربتقول مريم خالد إن الخادمة تأخذ حقها كاملاً قبل أن يكون هناك قانون يحميها «اشترطت علي خادمتي أن تذهب للاحتفال بالكريسمس مع أختها العاملة لدى كفيل آخر» وتواصل «لا أستطيع الرفض لأنها تطلب حقها بالحصول على إجازة فهي إنسانة ولابد أن ترتاح».تخصص مريم يوم السبت إجازة للخادمة «ليس الموضوع أن أعطيها إجازة، لكني لا أستطيع تركها خارج المنزل يوماً كاملاً دون رقيب وترجع للمنزل ليلاً».لا تمانع مريم في منح الخادمة يوم إجازة «الراحة من عناء الأعمال المنزلية حقها المشروع، ولكن من حقنا أيضاً منعها من الاختلاط والهروب، أو نقل أمراض معدية لأسرتي». معضلة تحتاج حلاًيمنح القانون البحريني العمالة المنزلية إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً مدفوعة الأجر ويسأل صالح عادل «لماذا أستقدم خادمة وأنا أريدها لراحتي ووقت عطلتي» ويضيف «لو أعطيتها إجازة وقت دوامي من يهتم بشؤون الأولاد؟، وإذا أجّزت في يوم إجازتنا فمن يهتم بأمورنا، تلك معضلة تحتاج حلاً». يعاقب قانون العمالة كل من خالف أحكامه بمبلغ يتراوح بين 200 إلى 500 دينار، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ويلفت عادل «هذه طامة أخرى إذا كانت تطبق فقط على الكفيل، لماذا لا تُعيد السفارات النظر في شروطها التعجيزية لجهة إجازات الخدم والسكن والودائع البنكية ومبلغ التأمين المطلوب؟».