كتب - هشام الشيخ:رفض مجلس الشورى مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2012، قيمتـــــه 691 مليـــون و350 ألف دينار، منها 646 مليوناً لدعم طيران الخليج.وبنى المجلس رفضه للمشروع بقانون على ضوء صدور مرسوم بقانون بدعم شركة طيران الخليج بمبلغ 185 مليون دينار مؤخراً، كما إن مجلس النواب لم يوافق أيضاً على مشروع القانون.وأكد المجلس على أهمية دعم الشركة وبقائها كناقل وطني للمملكة بشرط الحصول على تفاصيل صرف مبلغ الدعم، مشيراً إلى أن مبلغ الدعم المرصود في مشروع القانون كبير جدا يضاف إليه كلفة الاقتراض وتبعاته على الدين العام للمملكة.من جهته ، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إنه «تم الاتفاق على الإبقاء مع إعادة هيكلة الشركة مع البدء في إجراء إصلاحات حيث يرأس الشركة حالياً أحد نواب رئيس الوزراء، وتم التوافق على صدور المرسوم بمبلغ 185 مليوناً لتستمر الشركة مع الخطة التي وضعتها الحكومة لإعادة هيكلة الشركة».وقرر مجلس الشورى إحالة ملاحظات الأعضاء على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي إلى اللجنة المعنية لدراستها وإعداد الصياغة النهائية لتنظر من قبل هيئة المكتب تمهيداً لرفعها إلى جلالة الملك.وخلال جلسة المجلس يوم أمس أبدى عدد الأعضاء ملاحظات على ما ورد في مشروع الرد، وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إنه يجب الالتزام بما ورد في الخطاب السامي لجلالة الملك حسب المادة (74) من الدستور، مضيفاً أن برنامج الدعم المالي الخليجي المقدم لمملكة البحرين الذي كان معروفاً بالمارشال استقرت تسميه على «برنامج التنمية الخليجي».كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمتضمن التوصية بإقرار البيانات المالية الختامية لمجلس الشورى للسنة المالية.