كتب- حذيفة إبراهيم:ينتظر نحو 15 ألف طلب إسكاني في المحافظة الوسطى، « منزل العمر»، الذي مضت عليه وعود متلاحقة، تقلصت مع طول مدة إلى أرقام لا تلبي احتياجات المواطنين، وتحولت وعود مشاريع وادي البحير، إلى حبر على ورق، إذ استبشر أهالي الرفاع خيراً عقب الإعلان عن إقامة مشروع وادي البحير الإسكاني، الذي اعتبروه بصيص أمل يسهم بإنهاء معاناة انتظارهم لمنزل العمر، حيث تصل طلبات بعضهم إلى العام 1993، ولم يستلموا وحدة سكنية حتى الآن.وبدأت الوعود منذ العام 2008، عندما أعلنت وزارة الإسكان، عن إطلاق مشروع وادي البحير الإسكاني، الذي يستهدف إنشاء 1500 وحدة سكنية، إلا أن الرقم تقلص في حينها إلى 1200 وحدة سكنية، ثم صغر مجدداً الرقم ليصل إلى 700 وحدة، فضلاً عن الإعلانات المختلفة للبدء في تنفيذ المشروع، الذي لم ير النور حتى الآن.ويعاني المواطنون من أهالي الوسطى خصوصاً، تأخر طلباتهم الإسكانية، حيث يعود بعضها إلى العام 1992، فضلاً عن وجود أكثر من 15 ألف طلب إسكاني للمحافظة وحدها لم يتم تلبيتها حتى الآن.ويؤكد بلديون أن أسباب تأخر المشروع غير واضحة، فبعد إنفاق ما يقارب 6 ملايين دينار على استصلاح الأرض وتخليصها من غاز «الميثان» يتم إيقاف المشروع مجدداً بحجة خطورة الأرض.أكثر من 15 ألف طلبتشير إحصائيات وزارة الإسكان التي أعلنها وكيل الوزارة لمشاريع الإسكان سامي بو هزاع سابقاً في مجلس الأصالة إلى أن طلبات المحافظة الوسطى، تمثل 30% من إجمالي طلبات الإسكان في مملكة البحرين برمتها، موضحاً أن خطة الوزارة تهدف لتلبية الطلبات جميعاً بنهاية العام 2016، بينما أعلنت في نوفمبر 2011 أن طلبات الوسطى بلغت حوالي 15 ألف وحدة سكنية وتمثل 13% من إجمالي عدد الطلبات.وأعلنت وزارة الإسكان في يونيو 2010 أن مناقصة «إسكان وادي البحير» طرحت شهر مارس من نفس السنة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه نهاية ديسمبر 2013، إلا أن ذلك كان كما يبدو «حبر على ورق».وأضافت الوزارة، على لسان الوزير الشيخ إبراهيم آل خليفة حينها، أن مشروع إسكان وادي البحير سيلبي طلبات عام 1993 وحتى عام 2003 وأنه سيتم العمل على إنشائه في أغسطس 2011، وتسليمه للمستفيدين أكتوبر 2012، وهناك خطط متبعة تفوق إنهاء طلبات 2012، وستكون قوائم الانتظار مدرجة مع طلبات عام 2003.كما أعلنت وزارة الإسكان في نوفمبر 2011، عن تقليص الوحدات إلى 700 وحدة سكنية فقط، بينما أكدت الوزارة أنه سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص. وفي أغسطس 2011 أعلن عضو المجلس البلدي للدائرة الـ 7 أحمد الأنصاري والذي يقع وادي البحير ضمن دائرته عن أن العمل جار من قبل الشركة المخولة لدراسة التربة المشبعة بغاز الميثان ومدى إمكانية استغلالها في المشروع الإسكاني بعد إصلاحها.وأوضح الأنصاري أن المواطنين ناشدوا جلالة الملك المفدى بعد تزايد عدد السكان، للمساعدة بالتعويض عن الأرض المستكشف فيها غاز الميثان إن كانت غير صالحة للسكن، مشيراً إلى أن ثمة شركات صناعية شمال وادي البحير لديها أراض تصلح للسكن، مطالباً بتعويض تلك المنشآت بمواقع أخرى وتخصيص أراضيها للمشاريع الإسكانية.وقال وكيل الوزارة لمشاريع الإسكان سامي بوهزاع، في مايو 2012، إن:» هناك 5 مشاريع إسكانية بانتظار أهالي منطقة الرفاع، وإن الانتهاء من مشروع البحير الإسكاني سيكون خلال 12 - 18 شهراً، حيث جاء ذلك التصريح في لقاء جماهيري استضافته جمعية الأصالة الإسلامية بفرعها بالرفاع».6 ملايين دينار لاستصلاح الأرضوفي رده حول سؤال الوطن قال العضو البلدي الأنصاري، إن:» وزارة الإسكان دفعت ما يقارب الـ 6 ملايين دينار لاستصلاح الأرض وذلك من خلال حفرها لغاية 9 أمتار من القمامة وإزالة النفايات المدفونة ثم ردمها بالحجارة والصخور، تمهيداً لإقامة المشروع الإسكاني عليها، مشيراً إلى أن عمليات الحفر بدأت أبريل الماضي، موضحاً أن وزير الإسكان باسم الحمر، أدلى بتصريحات صحافية مؤخراً، حول المشاريع الإسكانية التي تسعى الوزارة لتنفيذها ولم يأتِ على ذكر «مشروع البحير الإسكاني» في صمت غريب حول المشروع. ويأتي ذلك التأخير في المشروع رغم توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، إلى المتابعة الدورية والتقييم المستمر للمشاريع الحكومية المخطط لها والجاري تنفيذها والعمل على الحيلولة دون تأخيرها أو التباطؤ في تنفيذها.وشدد سموه في جلسة مجلس الوزراء في الـ 9 من ديسمبر على أهمية التزام الوزارات كافة باستكمال المشاريع الحكومية المقرة وفق البرنامج الزمني المحدد لها.