قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي «سنعمل خلال العامين القادمين على الاستمرارية في وضع نظام مؤسسي والعمل على خطة شاملة طويلة المدى لتوجيه عمليات التنمية العمرانية في كافة مجالات الاستخدامات بحيث تتضمن هذه الخطط مقترحات استخدامات جديدة للأراضي وتعديل الكثافات وتخصيص الأراضي للمرافق العامة واستخدامات الأراضي الأخرى كما وستعمل الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني والجهات المعنية، على تحقيق الاستراتيجيات والسياسات التنموية من خلال النظم التخطيطية الحديثة، على كافة المستويات ومنها إيجاد آليات أفضل للمتابعة والإشراف وتقييم مشاريع التنمية العمرانية، وتحديد فرص التنمية المستقبلية تمهيداً لإعداد الخطط الملائمة لتنفيذها، والتنسيق بين عمليات التنمية العمرانية ومشاريع البنية التحتية والطرق، وتخصيص الأراضي اللازمة لاستيعاب المشاريع السكنية والتجارية والصناعية ومشاريع الخدمات العامة، وتخفيف حدة التأثيرات السلبية الناجمة عن مشاريع التنمية، مع تطوير النظام التخطيطي وتعزيز دور البلديات في التنفيذ».وشدد د.جمعة الكعبي، خلال اجتماع الطاولة المستديرة الأول الذي نظمته الوزارة، على تطوير مستوى ونوعية خدماتنا المقدمة للفرد والمجتمع مع تطوير مؤشرات القياس والأداء وفقاً للمعايير الدولية في مجال العمل البلدي. حيث حققت الوزارة مراكز تنافسية عالية خلال العامين 2011-2012 في برنامج التميز وإدراج مدينة المحرق ضمن السجل العالمي للأمم المتحدة وتقرير البنك الدولي لإصدار تراخيص البناء.ويهدف اجتماع الطاولة المستديرة الأول إلى خلق ملتقى عام لتبادل الأفكار والمرئيات ومقترحات التطوير والأخذ بآراء المسؤولين والخروج بمقترحات ومرئيات إيجابية تسهم في تطوير وإثراء العمل البلدي والزراعي والتخطيطي.واستعرض الوزير في كلمته أهم ملامح الخطة المستقبلية للعامين 2013-2014 للوزارة، حيث قال إنه مع بداية العام 2010 رسمت الوزارة وبالتنسيق مع المجالس البلدية خطة الوزارة الاستراتيجية لأربعة أعوام، مرتكزين فيها على برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية، واليوم مع مرور عامين على بدء تنفيذ هذه الخطة وتزامناً مع بداية العام 2013 وإطلاق الرؤية الجديدة للوزارة «إنماء وتنمية» ارتأينا عقد هذا اللقاء، نستعرض فيه معاً أهم ملامح خطة العمل المقبلة وإنجازات المرحلة السابقة، حيث دشنا خلال العام المنصرم رؤية الوزارة الجديدة «إنماء وتنمية» وهي بمثابة خارطة طريق بما تضمنته من رؤية ورسالة وأدوار وقيم، وأن تحقيق الإنماء الحضري المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين يستلزم بأن يكون لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وضمن رسالتها أدوار قيادية وإنمائية وخدمية وإدارية وتشاركية.وأشار د.جمعة الكعبي إلى أن الوزارة ستعمل على المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي سنواصل العمل نحو الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية، أما على صعيد الدور التشاركي ستعمل الوزارة على تحقيق ذلك بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص، وعلى المستوى الدور الإداري تلتزم الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل الكلفة.وأكد الوزير أنه ضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين، عملت الوزارة على تنفيذ الاستراتيجيات التنموية الخاصة بالوزارة، مع تحقيق المواءمة بين الوزارات والجهات الحكومية وخططها بما يتماشى مع المخطط.وأضاف «لن تغفل جهود الوزارة على التكامل مع المستوى المكاني الخليجي للتخطيط العمراني، حيث تواصل المملكة ممثلة بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني جهودها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة في التخطيط العمراني الاستراتيجي الموحد لدول مجلس التعاون ومشاريع سكة النقل الخليجية المشتركة.وقال: سنعمل على تنفيذ الخطة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات متجانسة مع متطلبات الحكومة الإلكترونية وتنفيذ مبادرة التفتيش البلدي الموحد ووحدة الاتصال المركزي لجميع الخدمات البلدية وتطوير خدمات العملاء مع مبادرات نوعية للاستثمار في أراضي البلدية وتطوير دليل المسار الوظيفي للموظفين وسياسات جديدة للموارد البشرية وتطوير نظام موضوعي لتقييم الأداء مع تعزيز الرقابة على الأداء والتوسع في تطبيق أنظمة الجودة الشاملة. وسنستكمل ما شرعنا في تنفيذه من مشاريع من أسواق شعبية ومركزية ومراكز خدمة تجارية وواجهات بحرية ومضامير للمشي وحدائق ومتنزهات وتشجير وتجميل وتنمية حضرية بشراكة فاعلة مع المجالس البلدية.وفي حديثة عن قطاع الزراعة قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني إن اعتماد والبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة خطوة كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي والمحافظة على الثروة النباتية والحيوانية والموارد الطبيعية والعمل وفق خطة مرسومة واضحة الملامح لتعزيز الإنتاج المحلي في تحقيق الأمن الغذائي المستدام. وسيتم خلال العامين القادمين تطوير الإجراءات الرقابية والوقائية والرعاية الأولية وبناء وتطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية للقطاع الزراعي والحيواني من مختبرات ومحاجر ومستشفيات بيطرية وبناء وتنمية القدرات لمواكبة متطلبات المستقبلية.بعدها تطرق إلى الحديث عن الثروة البحرية والتي ضمت مؤخراً لشؤون الزراعة، مبيناً التكامل بين القطاعين الزراعي والسمكي نحو تعزيز الأمن الغذائي، وأنه خلال العامين 2013-2014 سيتم العمل على تطوير استراتيجية تنمية الثروة البحرية وذلك من خلال لجنة استشارية من قبل الوزارة والوزارات الخدمية والجامعات الوطنية والصيادين المحترفين، تتضمن بصورة أولية تعزيز الرقابة البحرية ودعم الصيادين والتعاون مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار السمكي والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية مع إعادة تأهيل مركز الاستزراع الوطني. وقال: إن الصياد البحريني عنصر أساسي في استراتيجيتنا للمرحلة القادمة، مهنة وموروث حضاري وثقافي نعمل على دعمه وتعزيز قدرات من خلال منظومة من البرامج والمشاريع التي سنضعها ضمن الاستراتيجية بمشاركة الصيادين أنفسهم كوثيقة عمل مستقبلية مشتركة. وسيتم العمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع البحرية ومن أهمها المرحلة الثانية من الأرياف الصناعية والمسح الجيولوجي الزلزلي لقاع البحر للمياه الإقليمية لمملكة البحرين وتعزيز الرقابة البحرية (إمكانات وموارد) إضافةً إلى تنسيق فاعل مع الجهات المختصة لنحقق أكبر قدر من الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة لاستغلال الثروة البحرية.تنفيـذ خطـة التطويـر بدايــة العام المقبلبعدها ألقى وكيل الوزارة لشؤون البلديات د.نبيل أبوالفتح كلمة استعرض فيها أهم إنجازات العامين 2011-2012، حيث أشار إلى المجموعة الكبيرة من الإنجازات التي جاءت ضمن استراتيجية الوزارة ومنها على مستوى التطوير الإداري فقد انتهت الشركة الاستشارية من مشروع التطوير الإداري الشامل للوزارة حيث تم إعداد الأدلة الاسترشادية للإدارات المنضوية في المشروع وتوثيق الإجراءات وهيكلتها وإعداد مقترح مؤشرات الأداء، ومن المؤمل أن يتم مع مطلع العام المقبل البدء في تنفيذ هذه الخطة.وفي مجال إدارة نظم الجودة فقد شهد العامين تحولاً كبيراً من خلال انضمام الوزارة للمؤسسات الحكومية الحاصلة على شهادة الآيزو في مجموعة من الإدارات ممثلة بالإدارة العامة للتخطيط العمراني وإدارة التخطيط وشؤون المجالس البلدية والاستملاك والتعويض ونظم المعلومات. وحققت الوزارة تطوراً نوعياً في مستوى التنافسية حيث انتقلت إلى المركز الرابع في برنامج مركز البحرين للتميز في التحكيم الخارجي للتنافسية، ويعتبر ذلك مؤشراً إيجابياً نحو تطور خدمات الوزارة. أما على مستوى تراخيص البناء الاستثمارية حققت الوزارة المركز الأول عربياً والسابع عالمياً وفقاً لتقرير البنك الدولي للعام 2013 والذي يعكس الجهود التي قام بها المركز البلدي الشامل والبلديات والجهات الخدمية تحت مظلة المركز في تطوير مستوى ونوعية الأداء. وعلى صعيد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني فقد انتهت الوزارة بالكامل من تنفيذ المرئية المتعلقة بتراخيص البناء في المناطق الصناعية، وهي ماضية حسب الخطة الزمنية المرسومة للمرئيات الأخرى الواقعة ضمن نطاق اختصاصاتها.وأشار د.أبوالفتح إلى ما قامت به الوزارة على مستوى التشريعات وتطوير القوانين بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين ومنها مشروع قانون المباني ومشروع قانون النظافة ومشروع قانون الإعلانات والتي تم رفعها للجهات المعنية وفقاً للأدوات الدستورية والقانونية.وقال إنه على صعيد مشاريع الوزارة ووفقاً لخطتنا الاستراتيجية المرتكزة على خطط عمل المجالس البلدية المحلية، فقد انتهت الوزارة ولغاية تاريخه من إنجاز ما يزيد عن 129 حديقة في مختلف محافظات المملكة علاوة على مجموعة من الحدائق والمتنزهات قيد التنفيذ. وأن ما تم إنجازه في العامين المنصرمين من مشاريع ومنها تطوير ساحل البديع وحديقة البديع النباتية ومتنزه الأمير خليفة بن سلمان وحديقة خليفة الكبرى وتشجير مجموعة من التقاطعات والشوارع.وأضاف «في سياق مشروع تنمية المدن والقرى فقد انتهت الوزارة من تنفيذ ما يزيد عن 2500 طلب إضافة إلى ما يزيد عن 6000 طلب لتركيب عوازل الأمطار وفقاً للطلبات المرفوعة من المجالس البلدية. أما ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط فقد انتهت الوزارة من تنفيذ 1160 منزلاً مدرجين ضمن المشروع مما يعتبر إضافة نوعية لجهود التنمية الحضرية على مستوى المملكة. وفيما يتعلق بمشروع التنمية الحضرية فقد انتهت الوزارة من تنفيذ المرحلة الانتقالية والإعداد للدراسات الأولية وتحديد الموازنات المطلوبة ورفعها لوزارة المالية لإدراجها ضمن موازنة العامين 2013-2014، حيث تم تحديد عشر مناطق مقترحة للتطوير في العامين القادمين. وفي الشأن التخطيطي فقد انتهت الوزارة من إعداد مجموعة من المخططات العمرانية وفقاً للخطة الزمنية لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين، كما تم اعتماد ما يزيد عن (95) مخططاً للتقسيم الرئيس والجزئي في مختلف مناطق المملكة.بعدها تم تكريم فريق التميز في تحقيق الوزارة للمركز الرابع على مستوى المملكة وعلى الأخص في مختبرات التنافسية المتعلقة بالتخطيط العمراني والنظافة وتراخيص البناء، وتكريم المركز البلدي الشامل تحقيق المركز الأول عربياً والسابع عالمياً في مجال سهولة إصدار تراخيص البناء وفقاً لتقرير البنك الدولي، وتكريم العاملين في مجال التزيين والتشجير بمناسبة العيد الوطني وقمة مجلس التعاون.بعدها تمت فعالية منتدى الطاولة المستديرة والتي جمعت كل طاولة مسؤولين من ذات التخصص للتشاور والتباحث حول تقديم مقترحات لتطوير العمل والخروج بنتائج وتوصيات ترفع للوزير لدراستها وتطبيقها.