مرسي: أمن الخليج مسؤولية قومية

القاهرة - (وكالات): أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن «أمن الخليج مسؤولية قومية ومع نهوض مصر سيقف العرب جميعاً صفاً واحداً لحماية أمنهم القومي»، وأضاف خلال جلسة افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الشورى المصري الذي سيتولى مهمة التشريع حتى انتخاب مجلس النواب أن «الدستور الجديد يكفل المساواة والحقوق المتساوية لجميع المصريين، وأن مصر لن تصاب بالإفلاس، ولن تركع لغير الله مادام الشعب المصري منتجاً وجاداً ويقظاً».وقال إن «جميع المواطنين باختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم متساوون أمام القانون وفي الدستور، مصر لكل المصريين فالحرية لكل أبناء الشعب بلا استثناء».وحضر جلسة مجلس الشورى نائب رئيس الجمهورية المستقيل أحمد مكي ومساعدو رئيس الجمهورية وعدد كبير من الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الأقباط في مصر وكبار قادة الجيش والعالم المصري أحمد زويل. ويعاني الاقتصاد المصري من تراجع سعر صرف الجنيه وتجميد قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بعد أسابيع من الاحتجاجات التي اتخذت أحياناً منحى عنيفاً، بعد سنتين من ثورة «25 يناير» التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك مطلع 2011.لكن مرسي قال بلهجة متحدية «على الرغم مما يتردد من شائعات هنا وهناك أن البنوك المصرية ينتابها خطر داهم وأنها عرضة لعدم الإيفاء، فإني أقول للجميع في الداخل والخارج إن الأوضاع المصرفية ليست كما يحاول البعض تصويرها». وتابع «إن الذين يتحدثون عن الإفلاس هم المفلسون، مصر لن تفلس أبداً ولن تركع بفضل الله». وأضاف مرسي «كيف لدولة مثل مصر تفي بالتزاماتها المالية أن تفلس».وأضاف «نؤكد على تعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله».من ناحية أخرى، قال الرئيس المصري إنه «لا مجال للنظام السوري الحالي في مستقبل سوريا» معلناً أن أولويات مصر هي وقف نزيف الدم السوري والوقوف أمام أي تدخل عسكري فيها.من جهته، قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إن مصر حصلت على دفعة الـ 500 مليون دولار الأخيرة من الأموال التي تعهدت بها قطر وستحصل على 500 مليون دولار أخرى من تركيا نهاية يناير المقبل وذلك في أحدث مساعدة لضبط الميزانية والدفاع عن العملة.من جهة أخرى، قال بيان صدر أمس إن النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله إبراهيم طلب إدراج 26 شخصاً من بينهم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان وأبناؤهما علاء وجمال وزوجتاهما في قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وكذلك منعهم مؤقتاً من التصرف في أموالهم على ذمة التحقيق في قضية فساد. وأضاف البيان أن النائب العام أصدر القرار بعد تحقيقات أجرتها نيابة الأموال العامة كشفت حصول 22 منهم على هدايا بدون وجه حق من مؤسسة الأهرام الصحافية التي تملكها الدولة قدمها 4 رؤساء سابقين لمجلس إدارة المؤسسة، هم إبراهيم نافع وصلاح الغمري ومرسي عطا الله وعبد المنعم سعيد.وقال البيان إن مبارك تلقى من مؤسسة الأهرام هدايا قيمتها 7 ملايين جنيه من 2006 إلي 2011.وقدرت نيابة الأموال العامة ما قدم من هدايا بين عامي 1984 و2011 بـ 100 مليون جنيه «16.2 مليون دولار».