طالب المحامي اسامة الملا وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة انتداب قاضي تحقيق في البلاغات الجنائية المقدمة ضد عيسى قاسم، والذي يتهمه فيه بالتحريض العلني على القتل وتهديد السلم والأهلي والتحريض على ازدراء جماعة من الناس والحط من قدرهم.جاء ذلك خلال رسالة وجهها المحامي الملا إلى الوزير اليوم الاثنين، بعد أن لوحظ مماطلة النيابة في السير بإجراءات القضية، حسب ما قال الملا.وقال الملا في رسالته إلى وزير العدل أنه مضى الكثير من الوقت منذ أن قدمنا البلاغ بتاريخ 10 نوفمبر 2011 دون أن تحرك النيابة ساكنا باتخاذ أي إجراء من اجراءات التحقيق ضد المشكو ضده.وأضاف الملا في رسالته أن ذلك التأخير قد ولد مخاوف لدى موكليه والرأي العام عوموماً من ضياع الحقوق المكفولة دستوريا وقانونيا.واستند الملا في طلبه بتعيين قاضي التحقيق إلى المادة (167) من قانون الاجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002، والذي ينص على (إذا رأت النيابة العامة في الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة؛ جاز لها في أي حالة كان عليها التحقيق أن تطلب إلى رئيس المحكمة الكبرى المدنية ندب أحد قضاتها لمباشرة التحقيق، ولوزير العدل أن يطلب من رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية ندب أحد قضاتها لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين).وأشار الملا إلى أن العدالة تقتضي أن يكون جمع الناس سواء في الحقوق والواجبات، وذلك وفقا للمادة (18) من دستور مملكة البحرين.وأضاف الملا في رسالته لوزير العدل؛ أن مسلك النيابة العامة بعدم تحريك الدعوة الجنائية حتى تاريخه أو اتخاذ أي إجراءات قانونية في البلاغ المقدم ضد المشكو ضده يمثل إخلالا بواجباتها المنصوص عليها بالمادة (7) من قانون الإجراءات الجنائية، وهذا الأمر يمثل إنكاراً للعدالة وهو ما لا يستقيم مع الدستور والقانون.يذكر أن المحامي أسامة الملا قد كان تقدم في نوفمبر 2011 بعدد من البلاغات الجنائية ضد خطيب جامع الدراز عيسى أحمد قاسم، لم تقم النيابة بتحريكها باستثناء واحدة وهي المتعلقة بالبلاغ المقدم من عائلة الشهيد عمران أحمد، والذي قتل في تفجير أثناء تأديته الواجب في ممنطقة العكر.أما البلاغات الأخرى فلم تتحرك فيها النيابة، مما دفع الموكلين إلى اتهام النيابة بالتقاعس والتباطؤ، وكانت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية التي تتبنى دعم عائلات الضحايا والشهداء قد قالت في وقت سابق على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنها "تتعرض لضغوط بخصوص قضية عيسى قاسم"، وأضافت أنها "ترفض تسييس القضية وتقديمها قربانا على مذبح أي تسوية سياسية، وعلى السلطة عدم الخلط بين المسارين القانون والسياسي".وفي سياق متصل وفي أجواء مشحونة عقدت الجمعية أمس الأحد اجتماعا طارئا مع عدد من عائلات الضحايا والشهداء على خلفية تخفيف الأحكام القضائية الصادرة بحق المدانيين في جرائم القتل، وأبدى أهالي الشهداء رفضهم التنازل عن دماء أبناء مقابل أي تسويات سياسية. ورفض أهالي الشهداء والمصابين تجاوزهم من قبل أي جهة كانت.