"الهاوية المالية" التي ستقع فيها الولايات المتحدة ليل الاثنين الثلاثاء ما لم يتم التوصل الى اتفاق في اللحظة الاخيرة، هي مزيج من الاجراءات الآلية لزيادة الضرائب وخفض النفقات والتي يخشى ان تعيد اول اقتصاد في العالم الى الانكماش.وهذه الاجراءات التي تثير قلق الاسواق واجبرت اعضاء الكونغرس على الاجتماع يوم رأس السنة للمرة الاولى منذ اكثر من اربعين عاما، نجمت عن اتفاق ابرمه المشرعون في 2011.وبموجب هذا الاتفاق حدد الديموقراطيون والجمهوريون مهلة تنتهي في نهاية 2012 للتفاهم على خطة لخفض العجز والا ستفرض اجراءات قاسية على البلاد تسمح باقتطاع اكثر من 600 مليار دولار في النفقات الفدرالية.وتتزامن هذه الاجراءات مع انتهاء مدة الهبات الضريبية الموروثة من عهد جورج بوش، اي زيادة في الضرائب تبلغ الفي دولار سنويا لكل منزل في المعدل.ويرى الاقتصاديون المستقلون في مكتب الميزانية في الكونغرس ان هذا العلاج القاسي سيؤدي الى تراجع اجمالي الناتج الداخلي 0,5 بالمئة في 2013 مع ارتفاع البطالة (9,1 بالمئة مقابل 7,7 بالمئة).وستظهر آثار هذه "الهاوية المالية" تدريجيا ويرى البعض انه لا يمكن التراجع عنها وان كانت نسبة 2 بالمئة في اقتطاعات المساعدات المالية ستنعكس على الاجور اعتبارا من يناير.كما يمكن ان يطبق بسرعة الغاء المساعدات الممنوحة لحوالي مليوني عاطل عن العمل.في المقابل وعلى الصعيد النفسي، يمكن ان يكون للشكوك في مرحلة ما بعد "الهاوية المالية" آثار كبيرة بينما تلوح في الافق معركة سقف الدين في الكونغرس، مثل تلك التي جرت صيف 2011 وكلفت الولايات المتحدة تصنيف دينها السيادي الممتاز في وكالة ستاندارند اند بورز.وخوفا من زيادة الضرائب على رأس المال او خسارة في الدخل، قد سعى المستثمرون الى بيع اسهمهم بكميات كبيرة ما يمكن ان يزعزع استقرار بورصة نيويورك.وتحسبا لاقتطاعات عامة، يمكن للشركات المتعاقدة مع الحكومة وخصوصا في قطاع صناعة الدفاع ابطاء استثماراتها والتوظيف.