كتب - هشام الشيخ:قال مصدر مسؤول في وزارة الإسكان إن الوزارة ستطرح مناقصات مشاريع الوحدات السكنية المخصصة لمشروع شرق الحد من الدعم الخليجي الكويتي في فبراير المقبل، مضيفاً أنه سيجري خلال الفترة المقبلة دراسة الخطة التنفيذية لإنشاء وحدات المحافظة الجنوبية من حصة الدعم السعودي الموقعة أخيراً.وكانت وزارة الإسكان وقعت اتفاقات مع الجانب الكويتي لإنشاء 4500 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية شرق الحد، وإنشاء 2100 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية في الجزيرة رقم 14 في المدينة الشمالية، كما اتفقت مع الجانب السعودي على بناء 1560 وحدة سكنية مختلفة الأحجام في المحافظة الجنوبية، بقيمة 200 مليون دولار، من إجمالي 448 مليون دولار ضمن المنحة السعودية البالغة 2.5 مليار دولار.وقال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد في تعليقه على قرب طرح المناقصات إن هناك تحركاً إيجابياً من جانب مسؤولي وزارة الإسكان خلال العام الماضي مقارنة بفترات سابقة، خصوصاً فيما يتعلق بالعمل على إيجاد أراضٍ للمشروعات الإسكانية في المحرق، معرباً عن أمله في «اتباع معيار الأقدمية مع الأخذ بامتداد المناطق في حال وجود تساوٍ في الأقدمية، إذ إن أهل المناطق المفتقرة لامتدادات مثل المحرق القديمة وحالة بوماهر يتعرضون للظلم إذا لم تعامل المحرق كوحدة واحدة دون تفرقة»، حسب قوله.وطالب بتوفير مواصفات السعة والخصوصية في المشاريع المزمع إنشاؤها مستقبلاً، ومدها بجميع الخدمات الضرورية من كهرباء وصرف صحي، وطرق، لافتاً إلى أن الدعم الخليجي سيساهم في حل جانب كبير من المشكلة الإسكانية، بالإضافة إلى مشاريع وزارة الإسكان الأخرى.وفيما يتعلق بالمشاريع المخصصة للجنوبية، طالب عضو بلدي الجنوبية محمد البلوشي بتخصيص أراضٍ لتنفيذ مشروعات إسكانية تلبي طلبات الجنوبية البالغة قرابة 4 آلاف طلب، موضحا أن «الدائرة الأولى وحدها بها أكثر من 1600 طلب ، بعضها يرجع إلى عام 1992 أي منذ 20 عاماً».وأشار إلى أنه «يجب تخصيص أراضٍ في الحنينية أو عوالي لإنشاء وحدات سكنية لأهل الرفاع حيث توجد أراض شاسعة، لتجنب تكرار تشتت العائلات التي تركت المنطقة التي تعد من أقدم مناطق البحرين وأكثرها عراقة».وطالب البلوشي بتشديد الوزارة على اعتماد معيار الأقدمية في توزيع الوحدات الإسكانية قيد التنفيذ أو المستقبلية، بعيداً عن المحسوبية والواسطة لكي لا يظلم الأهالي الذين يعانون اوضاعاً مادية واجتماعية صعبة، حسب تعبيره، مشيراً إلى أهمية إيلاء أصحاب الطلبات القديمة الأولوية في الحصول على السكن بوصفه حقاً دستورياً أن يكون لهم مأوى».وتأمل وزارة الإسكان أن يساعد الدعم الخليجي على تنفيذ خطتها لتقليص فترة الانتظار إلى 5 سنوات بحلول عام 2016، حيث تتضمن الخطة الخمسية للوزارة بناء 47 ألف وحدة سكنية في مشاريع محددة، و10 آلاف وحدة من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بكلفة تصل إلى 2.1 مليار دينار.