لا يزال انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي حديث الشارع المصري، حتى بات المواطن المصري يخاف من ازدياد تدهور الحالة المعيشية، في وقت تواصل الحكومة المصرية إرسال رسائل اطمئنان للشعب، مفادها أن قيمة العملة المحلية ستعود إلى وضعها خلال أيام، تزامناً مع تأكيدات رئيس الوزراء هشام قنديل بأن الحكومة الجديدة وشيكة تتألف من تكنوقراط، نافياً أي خلاف مع مؤسسة الرئاسة بهذا الشأن.وقال رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل إن «الإعلان عن التعديل الوزاري قريب جدا»، وإن الحكومة ستكون تكنوقراط من الفنيين والقادرين على العطاء، مشيرا إلى أن بعض الوزراء اعتذروا لظروف صحية، والبعض الآخر قدم استقالته وسيتم إيجاد بديل لهم. ونفى أن يكون هناك خلاف بينه وبين مؤسسة الرئاسة حول التعديل الوزاري، وأن هناك مشاورات مستمرة بينه وبين الرئيس محمد مرسي، وأكد أنه لن يُعقد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء وسيتم عقده في وقت آخر.رسائل اطمئنانعلى الصعيد الاقتصادي، قال قنديل إن البنك المركزي هو المعني بالتعامل مع سوق الصرف ولا تتدخل الحكومة في هذا الشأن، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا سياسيا واقتصاديا، وسيعود سعر الصرف للثبات مرة أخرى، وسيرتفع الجنيه المصري أمام الدولار.وأضاف قنديل خلال افتتاح المرحلة الأولى من الطريق الإقليمي، إن الحكومة تعمل باستمرار على الكثير من الموضوعات والملفات، وهذا الأسبوع تم إطلاق «المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي» تحت شعار «لنتفق على ما يجمعنا»، بهدف ضم الجانب الحكومي مع الجانب الأهلي وصياغة جميع التوصيات والمقترحات التي تمثل مطالب الشعب، ومن ثم نخرج ببرنامج وطني متفق عليه، في إطار من المشاركة لصالح هذا الوطن، وقد تم الانتهاء من محور السياحة بها.وأشار قنديل إلى أن مجلس الوزراء تلقى مئات الأفكار الجيدة، وذلك سيساهم في وضع خطة الحكومة، حيث ستكون هذه الخطة وطنية بها إجراءات عاجلة للنهوض بمصر ومعالجة عجز الموازنة، معربا عن شكره لكل من ساهم في هذه الاقتراحات. في غضون ذلك، سادت حالة من الهدوء النسبي في الساعات الأولى من أول يوم في السنة الجديدة ميدان التحرير، وذلك بعد وقوع مشادات كلامية الليلة قبل الماضية، واشتباكات بالأيدي بين المعتصمين الرافضين لإقامة الاحتفالية الفنية والثقافية بالميدان بمناسبة العام الميلادي الجديد، ومنظمي الاحتفالات. وتمكنت عناصر الأمن المصري من القبض على شخص أطلق الرصاص على معتصمين بميدان التحرير، ما أدى الى إصابة شخصين اثنين أحدهما حالته حرجة.إرجاءقررت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار هشام فاروق وأمانة سر محمود حنفي، تأجيل أولى جلسات نظر الدعوى، التي تطالب بعزل الرئيس محمد مرسي عن منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، بحل مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا، لجلسة 29 يناير الجاري لتحديد الدائرة المختصة.يذكر أن مقيم الدعوى المحامي عنتر الرفاعي، طالب في دعواه، بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تنص على عزل أي موظف عمومي من منصبه أو حبسه، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء.