قرّر أعضاء النيابة العامة بمصر تعليق العمل كلياً لمدة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل، تبدأ من 8 إلى 10 يناير الجاري في خطوة تصعيدية، وذلك احتجاجاً على استمرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله في منصبه. وأكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، خلال اجتماع مجلس إدارة النادي بأعضاء النيابة العامة أنه "لا تراجع ولا استسلام"، وأن قضاة مصر سيظلون يدافعون عن استقلال القضاء ووحدته.وكان نادي القضاة قد علق العمل الجزئي بالنيابات منذ أكثر من شهر مطالباً باستقلال القضاء.وتابع "الزند" خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أعضاء النيابة العامة بجميع النيابات على مستوى الجمهورية مساء الأربعاء بمقر النادي، قائلاً: "أقول للذين يراهنون على عنصر الوقت وعلى أن الأيام كفيلة بأن تصرف القضاة عن أهدافهم العليا لصالح الوطن والمواطن، خاب ظنكم ومسعاكم، نحن بدأنا في نضال وسنستمر حتى يعود القضاء المصري عالي الراية ومستقلاً كما كان، لا يترك حق شريف ولا ييأس منه ضعيف، يمسك الميزان المعتدل ولا يأبه تهديد ولا وعيد".وأضاف رئيس نادي القضاة أن ثقة الشعب المصري في القضاء ستظل أبد الدهر وساماً وإكليلاً في عنقه قائلاً: "من أجل الشعب سنناضل مهما كان الثمن".