وزارة المالية ترد على الوطن بشأن برنامج التنمية الخليجي

بالإشارة إلى ما ورد في العدد رقم (2579) الصادر بتاريخ 1 يناير 2013 بشأن برنامج التنمية الخليجي، برجاء التكرم بنشر الرد التالي كاملاً في صحيفتكم الغراء عملاً بحق الرد وحرصاً على حق القارئ في الحصول على الحقائق الكاملة والدقيقة:نشر في العدد رقم (2579) من صحيفة «الوطن» الصادر بتاريخ 1 يناير 2013 تقرير إخباري بشأن برنامج التنمية الخليجي الذي سبق أن أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتضمن تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى 10 سنوات.وقد ذكر التقرير معلومة غير صحيحة جملة وتفصيلاً مفادها أن المملكة قد حصلت بالفعل على 2.948 مليار دولار أمريكي في إطار البرنامج المذكور.وحقيقة الأمر أنه في سياق تنفيذ البرنامج فقد تم في الثالث من شهر سبتمبر 2012 توقيع اتفاقية إطارية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يتم بمقتضاها تخصيص مبلغ 2.5 مليار دولار يقدم كمنحة من حكومة دولة الكويت الشقيقة لتغطية حصتها في برنامج التنمية الخليجي، وذلك بواقع 250 مليون دولار سنوياً على مدى 10 سنوات.وكما هو واضح من مسماها فإن التوقيع على الاتفاقية لا يعني بأي حال من الأحوال تسلم المبالغ بالفعل، حيث إنها تحدد فقط قائمة بالمشاريع التي سيوفر لها التمويل وآلية هذا التمويل وإطاره الزمني.أما تسلم المبالغ فيسبقه ترسية العطاءات على المقاولين طبقاً للأنظمة والإجراءات المنصوص عليها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات وأخذ موافقة الجهة المانحة على جميع مراحل تنفيذ المشروع، بحيث تقوم هذه الجهة بتسليم المبالغ مباشرة إلى المقاولين بذات الأحكام والشروط المتبعة مع القروض الميسرة الخاصة بتمويل المشاريع التنموية في المملكة خاصة فيما يتعلق بمشاريع الكهرباء والماء، مع الفارق أن الاتفاقية الإطارية لا تخص قرضاً وإنما منحة غير مستردة القيمة.كما تم في 30 ديسمبر 2012 توقيع 6 اتفاقيات منح مع الصندوق السعودي للتنمية تغطي مشاريع في قطاعات الإسكان والتعليم والأشغال والكهرباء والماء بقيمة إجمالية 448 مليون دولار أمريكي، وذلك من إجمالي المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة في إطار برنامج التنمية الخليجي وقيمتها 2.5 مليار دولار.وكما هو الحال مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية فإن توقيع الاتفاقية لا يعني تسلم المبلغ بالفعل، حيث سيتم تسليم المبلغ من الصندوق السعودي للتنمية إلى المقاولين طبقاً لذات النسق الذي تم توضيحه أعلاه، وهو ما سيتبع أيضاً مع كل من دولة الإمارات العربية الشقيقة ودولة قطر الشقيقة بشأن المنحتين المقدمتين من كل منهما في إطار برنامج التنمية الخليجي.وختاماً تود وزارة المالية أن تعرب عن تقديرها الكامل للجهد الذي تقوم به الصحف ووسائل الإعلام في إلقاء الضوء على الموضوعات والقضايا الهامة التي تمس المصلحة العليا للوطن والمواطنين واستعدادها لتقديم أية توضيحات والإجابة على أية استفسارات في هذا المجال.وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترامعارف صالح خميسوكيل وزارة المالية