كتبت - مروة العسيري:يصوت النواب على مرسوم تعديل اللائحة الداخلية الأسبوع المقبل وتتجه كتلتا البحرين والمستقلين إلى قبول المرسوم بقانون القاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فيما لم تحسم كتلة الأصالة قرارها، وامتنعت كتلة المنبر الإسلامي، حيث وافق 15 نائباً على المرسوم بقانون وامتنع 3 نواب، ولم يحسم 4 نواب قرارهم، في حين رفضه 5 نواب هم خالد عبدالعال، د.جمال صالح، أحمد قراطة، علي شمطوط، وعدنان المالكي.وأكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا أن «رفض المرسوم بقانون المتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب يترك فراغاً تشريعياً»، مضيفاً أن «اللائحة الداخلية جاءت بناء على التعديلات الدستورية، ويمكن للنواب تمرير المرسوم وتعديل المادة المختلف عليها بشأن الاستجواب بعد ذلك عن طريق اقتراح بقانون يعالج أي خلل يراه النواب في المرسوم». وأوضح الملا أن «الاستجواب والمادة المثيرة لكل هذه الجلبة هي مادة إجرائية، تتحدث عن تكوين لجنة استشارية تقوم بالنظر في موضوع الاستجواب من حيث المبدأ وتكتب توصيتها وتعرضها على المجلس النيابي دون إلزام للمجلس بالأخذ برأيها ويبقى الرأي النهائي لمجلس النواب.وأكد أن «القرار للنواب بالأول والأخير ولا أعلم ما هي الإشكالية التي تسببها هذه المادة فهي لا تصادر حق النواب في قرارهم بالاستجواب»، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة التشريعية المتعلق بالمرسوم سيتم إدراجه على جدول جلسة النواب بعد أسبوعين». تعطيل المرسوموقال رئيس كتلة البحرين النائب أحمد الساعاتي إن «الكتلة ستوافق على المرسوم الخاص بتعديل اللائحة الداخلية للنواب تجنباً لتعطيل المرسوم»، فيما يعني موافقة كل من النواب عباس الماضي، أحمد الساعاتي، علي الدرازي، حسن بوخماس، علي العطيش، وسوسن تقوي.وفي نفس السياق رأى نائب رئيس كتلة المستقلين النائب محمود المحمود أن «الاتجاه العام للكتلة نحو قبول المرسوم، وذلك بعد بيان وجهة نظر اللجنة التشريعية لأعضاء المجلس»، ويعني ذلك موافقة كل من: النائب عبدالله بن حويل، النائب محمود المحمود، النائب عثمان شريف، النائب أحمد الملا، النائب عيسى الكوهجي، النائب عادل العسومي، النائب عبدالله الدوسري. ومن جانبه بين النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري أن «رفض المرسوم يعود بالعمل إلى اللائحة الداخلية السابقة والتي تتعارض كلياً مع التعديلات الدستورية التي وافق عليها النواب».وأشار إلى أنه هناك مراكز قانونية أنشأت بموجب التعديلات الدستورية ورفض المرسوم يلغيها»، معتقداً «لا داعي للجدل على مادة الاستجواب ورفض مرسوم بأكمله عليها، ومن الممكن تعديلها بعد إقرار المرسوم بمقترح بقانون يقدمه النواب».وتوافق النائبان محمد بوقيس ود.جاسم السعيدي مع قرار زملائهم النواب فيما ذكروه، واعتقد السعيدي أن «الخطر في رفض المرسوم هو ترك فراغ تشريعي».إشكالية الاستجوابوتمسك رئيس كتلة المنبر النائب د.علي أحمد وعضو الكتلة النائب محمد العمادي بالامتناع عن التصويت بالقبول أو الرفض وأرجع ذلك إلى أن المرسوم يضم جوانب كثيرة جيدة إلا أنه في ذات الوقت به إشكالية خاصة بالاستجواب. وأشار د.علي أحمد إلى أن «المرسوم عالج عدداً من القضايا بإيجابية ستنعكس مباشرة على عمل المجلس إلا المشكلة في معالجته لقضية الاستجواب»، مضيفاً أن «المرسوم أطال أمد الاستجواب من خلال تشكيل لجنة تنظر في طلبات الاستجواب من الناحية الموضوعية».واعتبر أن «وجود لجنة للنظر في الاستجواب هو إطالة للعملية دون مبرر»، مبيناً أن «الاستجواب له شق شكلي وآخر موضوعي الأول يتعلق بالجوانب القانونية ينظر فيه رئيس المجلس مع المستشارين، والشق الثاني خاص يختص به المجلس».وعن إمكانية الموافقة على المرسوم في الجلسة والتقدم بطلب للتعديل قال أحمد «لابد من ضمانة للموافقة على التعديل فمقترح القانون قد يرفض في مجلس الشورى إلى ذلك فنحن بحاجة إلى وعد حكومي بقبول التعديل»، ووافقهم في الرأي النائب المستقل عبدالحميد المير. وعن موقف كتلة الأصالة من مرسوم اللائحة الداخلية قال النائب علي زايد « إن الكتلة لم تحسم قرارها بعد»، منوهاً إلى أن المرسوم فيه الكثير من الإيجابيات ولكن يقع فيه عيب واحد وهي مادة الاستجواب التي يوجد عليها توجس من إقرارها».ولفت إلى أن النواب في حيرة من أمرهم»، وتوافق رأي النائب المستقل سمير خادم مع قرار الأصالة في عدم حسم الأمر. ووفقاً للائحة الداخلية فإن التصويت على المرسوم يستوجب قرار أغلبية الأعضاء.يذكر أن مجلس النواب وافق على إعادة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم «41» لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بعد جدل شهدته جلسة النواب أثناء مناقشة التقرير، واعتبر البعض وجود لجنة تنظر في الاستجواب التفافاً على إرادة ممثلي الشعب.وأكد حينها وزير العدل أن اللجنة ليس لها أن تقرر في الاستجواب والموضوع معروض على المجلس يفصل في المسألة واللجنة تبحث فقط جدية الاستجواب، وأن القانون يرسخ لسيادة المجلس ورقابته وقدرته على رقابة أعمال الحكومة، وما ذكره المستشارون في تقرير اللجنة غير صحيح، مشيراً إلى أن «التعديلات الدستورية تتطلب آليات قانونية تضعها في مكانها، وإلا كنا سنواجه فراغاً تشريعياً».