كتب - محمد المحيسن:توقع اقتصاديون ونواب انخفاض معدل زيادة الدين العام في البحرين بمقدار %1 العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لتنفيذ مشروعات ضمن برنامج التنمية الخليجي الذي تحصل البحرين بموجبه على 10 مليارات دولار لتمويل مشروعات تنموية على مدى 10 أعوام، تصرف سنوياً بمقدار مليار دولار.وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية د.جعفر الصايغ لـ»الوطن» إن «الدعم يخفف الدين العام ويقلل عبء المصروفات الحكومية على الموازنة العامة، إضافة إلى تحريك السوق المحلية من خلال ضخ الأموال ما يحقق تنمية اقتصادية حقيقية».ولم يكن نائب رئيس اللجنة المالية النيابية عبدالحكيم الشمري بمنأى عن الصايغ عندما أكد أن «الدعم الخليجي يخفف عبء المشاريع على موازنة الدولة للأعوام المقبلة، لدوره في التسريع من إنجاز مشاريع التطوير و البنى التحتية والتحديث».وقدم الصايغ توقعاته لانخفاض الدين العام بشكل رقمي، إذ قال إن «الدين العام سينخفض إلى %3 بعد أن كان %4 في 2012»، موضحاً أن « الدين العام بلغ العام الماضي 3.9 مليار دولار (ما يعادل %42 من الناتج الإجمالي المحلي) مقارنة بـ 3.17 مليار في 2011»، فيما تحدث النائب الشمري عن «أثر كبير حتمي» للدعم الخليجي في تخفيف عبء الدين العام وعجز الموازنة، إذ إن «اقتراض الدولة من الأسواق المحلية والدولية سينخفض كثيراً بما يكفل قدرتها على معالجة العجز».ويبلغ عجز موازنة الدولة 2013- 2014 ما يزيد عن 1.414 مليار دولار مقارنة بـ 1.6 مليار دولار بموازنة 2011-2012. وأكد الشمري «وجود اتفاق مع الحكومة على تنفيذ مشروعات برنامج التنمية الخليجي بشكل منفصل عن المشروعات المدرجة في موازنة الدولة»، لافتاً إلى أن «المشاريع الأولى ستتركز في دعم البنى التحتية والإسكان والطرق والمجاري وغيرها نظراً لمحدودية موارد الدولة».ووقعت البحرين مع الكويت سبتمبر الماضي اتفاقية تحصل المملكة بموجبها على 250 مليون دولار سنوياً، فيما وقعت مع السعودية 6 اتفاقات الشهر الماضي بقيمة 448 مليون دولار من إجمالي المنحة السعودية.وقال الشمري إن «المنح الإماراتية والقطرية ستخصص لمشروعات تنموية جديدة غير التي أدرجت في الميزانية العامة 2013-2014»، الأمر الذي أكده عضو اللجنة المالية محمود المحمود حين قال إن «حصة الدولتين (قطر والإمارات) من برنامج التنمية ستخصص لمشاريع جديدة خارج ميزانية الوزارات المعروضة على اللجنة المالية المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب والحكومة». وتشير التصريحات الرسمية إلى أن المباحثات مع الإمارات وصلت إلى مراحل متقدمة، فيما تجري اتصالات مشابهة مع قطر، لتحديد آليات تسلم البحرين مبالغ الدعم.ومن المقرر أن يتم تسليم مبالغ الدعم الخليجي من الدول المانحة إلى المقاولين القائمين على المشروعات «مباشرة»، بحسب وزارة المالية.