كتبت – زينب العكري:أكد تجار أن تعقيد الإجراءات المتعلقــــة بــــالأعمال التجارية كاستصــــدار الرخص والسجلات ساهم في هروب مستثمرين أجانب من المملكة، خصوصاً أن بعض تلك الاستثمارات كبيرة وتخدم اقتصاد المملكة، مطالبين الجهات المعنية بمزيد من التسهيلات للمستثمرين حتى تجذب البحرين مشاريع كبيرة على مستوى المنطقة.وقال رجل الأعمال عبدالله الكبيسي: «يوجد الكثير من معوقات الاستثمار في المملكة، فأرضية الاستثمار موجودة ولكن هناك بيروقراطية من الجهات الرسمية والحكومية المختصة، لذا لابد من تعديل تعاملها مع المستثمرين في بعض النقاط».وتابع الكبيسي: «هناك شركات كثيرة خرجت من البحرين بسبب العوائق التي يصل إليها المستثمر الخليجي أو الأجنبي».وأوضح الكبيسي: «البحرين تحضى بموقع استراتيجي كونها تقع في منتصف الخليج ولديها حرية وامتيازات وإيجابيات في الدخول والحصول على التأشيرات، والمملكة بلد يستطيع الأجنبي أن يعيش فيه ويرتاح بسبب طيبة شعبه، لكن عندما يأتي المستثمر الأجنبي لتنفيذ خطته الاستثمارية يحصل على عدة عوائق من الحصول على تراخيص أو أراضي أو تخطيط يتوقف عندها».وأضاف الكبيسي: «يتراجع المستثمر عن مشروعه في البحرين فيرى أنه لا يحصل على العائد بسبب التأخير، كما توجد العديد من المعوقات منها عدم وجود أراضي صناعية وبعض التراخيص ممنوعة، وتأخير في استصدار التأشيرات، وتأخير إدخال المعدات تجعل المستثمر يقول إن المملكة ليست أرضاً خصبة للاستثمار».واستــــــــــدرك الكبيســـي: «يـــرى المستثمر أن لجوءه للاستثمار في البحرين غير مريح فيلجأ إلى الدول المجاورة مثل دبي وقطر ويقوم بالبدء في مشروعه بسرعة عكس المملكة، وهناك نماذج خرجت من البحرين بخسارة، أغلقوا مصانعهم ومشاريعهم لكسب الوقت وبدؤوا بمشاريع ناجحة في البلدان الأخرى».وأردف: «الحكومة دعت للاستثمار في بيوت ذوي الدخل المحدود، لكن هناك عوائق في التخطيط وعدم وجود التعاون وعدم وضوح القوانين».من جانبه، قال رجل الأعمال علي المسلم: «يجب منح مزيد من التسهيلات لتجاوز المعوقات، فلدينا مركز مستثمرين ويعتبر أحد المراكز التي تقدم جميع الخدمات تحت سقف واحد، إلا أن هنالك عوائق أخرى، منها غياب موظفي بعض الجهات من هذه المراكز أو تأخرهم عن العمل ما يعطل الإجراءات، وكأن المركز غير موجود».وتابع المسلم: «يجب أن يتم تخليص السجل في المركز في إجراء واحد دون الرجوع إلى جهات أخرى لمتابعة الإجراءات، فهناك مكاتب تخص الوزارات ولكن التغيب عن العمل يسبب خلق صف طويل من المراجعين يلزمهم الرجوع إلى المركز لتخليص المعاملة».وأشار إلى أن أزمة المرور التي تعاني منها المملكة وكذلك أزمة مواقف السيارات ترسم لدى المستثمر علامات استفهام، فعدم وجود مواقف وتأخر السيارات في الاختناقات المرورية تسبب خسائر طائلة للمستثمرين.وأضاف المسلم: «يجب على البنوك أن تمنح المزيد من التسهيلات للمشاريع بعد أن يتم تدارسه والنظر فيه، ويعطى الاهتمام على حسب أهميته، وأن يشجع المستثمر ويعطى مزيداً من التسهيلات».وأوضح المسلم: «على وزارة العمل أن تتعاون مع الشركات المتعثرة، هناك بعض الشروط يجب التقيد بها فعلاً ولكن في بعض الأحيان يجب إعطاء الشركات فرصة فترة السماح، والمرونة في تطبيق القوانين، لإعطاء فسحة للشركات المتعثرة لتعديل أوضاعها».بدوره قال رجل الأعمال أكرم مكناس: «لتجاوز معوقات الاستثمار يجب علينا فهم أن المعيق لأي استثمار في أي بلد هو الأمن وراحة البال، عدم الاستقرار يخلق الذعر والخوف لدى المستثمرين حيث إن مشروعه يتطلب استثماراً على مدى 10 سنوات ويتطلب وقتاً طويلاً لاسترجاع الأموال».وتابع مكناس: «الأنظمــــة في البحرين تشجع على الاستثمار بطريقة لم يسبق لها مثيل حتى في البلدان الخليجية والعربية الأخرى، ولدى المملكة قوانين وتشريعات مساعدة ومرحبة للاستثمار».