ذكر رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب عبدالحكيم الشمري أن اللجنة قررت رفع طلب إلى رئيس مجلس النواب لزيارة السجون والاجتماع مع وزارة العمل والداخلية، لمناقشة حقوق العمالة الأجنبية خاصة فيما يتعلق بالعمالة الحرة (الفري فيزا) واساءة التعامل المادي من خلال استغلال حاجة العمالة الأجنبية وكذلك طلب الاجتماع بهيئة الادعاء العام التي شكلت مؤخرا تحت مظلة الداخلية للتأكد من فعالية هذا الجهاز الهام الذي أنشئ بناء على توصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.وأكدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الإثنين على ضرورة تفعيل جميع القرارات على أرض الواقع من خلال إيجاد مؤسسات عاملة وفاعلة للحقوق داخل مملكة البحرين.وذكر الشمري أن اللجنة استعرضت عدداً من الاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين والمتعلقة بحقوق السجناء علاوة على الاتفاقيات التي تنظم تبادل السجناء.وأضاف الشمري أن اللجنة اطلعت على ترجمة تقارير مساندة ورشة العمل البرلماني بعنوان دور البرلمانين في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل نوفمبر2012 اذ ستعمل اللجنة ضمن الرؤية العامة لتوصيات مجلس حقوق الانسان في جنيف لضمان الوصول إلى أفضل النتائج التي تساعد البحرين على أن تكون نموذج يحتذى به بما يتعلق بالتعاون الثنائي بين البحرين ومجلس حقوق الانسان وبما يؤكد الدور الذي تضطلع به لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب البحريني من مراقبة ومتابعة لصيقة مع السلطة التنفيذية لتنفيذ ما تبقى من توصيات متعلقة بالبحرين.