قاطع الوزراء السنة والاكراد جلسة للحكومة العراقية اليوم الثلاثاء لاظهار تأييدهم للاحتجاجات ضد سياسات الحكومة التي يترأسها نوري المالكي.وقال نواب كتلة العراقية المدعومة من السنة ان وزراءهم تغيبوا عن جلسة الحكومة تأييدا للاحتجاجات التي اندلعت عندما اعتقلت قوات الامن أفراد الحرس الشخصي لوزير المالية السني رافع العيساوي.وقال جابر الجابري النائب عن العراقية "اتخذوا قرارا بمقاطعة الجلسة اليوم.. لا يرون استجابة من الحكومة لمطالب المحتجين... أو قبول اقتسام السلطة".وقالت الاء طالباني وهي نائبة كردية ان زعماء الحزب طلبوا ايضا من الوزراء الاكراد عدم حضور الاجتماع. وقال مصدر كبير بالحكومة ان الاجتماع أكد ان الوزراء السنة والاكراد غابوا عن جلسة مجلس الوزراء.من جهة أخرى,رفع البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته العادية لمدة ساعة بعد مشادة كلامية وتدافع بالأيدي بين كتلة الأحرار الصدرية ودولة القانون التابعة لرئيس الوزراء نوري المالكي.وحدث التدافع بالأيدي كن بين كتلة الأحرار الصدرية ودولة القانون، متمثلة في نائبها علي الشلاه، حيث اعترض الأخير على موافقة التيار الصدري على اللجنة التحقيقية التي ستحقق في تصريحات النائب أحمد العلواني التي وصفها بالطائفية، على حد تعبيره. كما شارك في المشادة الكلامية ممثلو القائمة العراقية.ومن أبرز ما دار في الجلسة، قيام القائمة العراقية بجمع توقيع 50 نائباً، تمهيداً لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، وبالتالي سحب الثقة منه.ولم يتضمن جدول أعمال الجلسة فقرات تهمّ مطالب المتظاهرين باستثناء فقرة واحدة قد تهمهم، وهي تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، وهي رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.