كتب أحمد عبدالله، وإبراهيم الزياني:كشف استطلاع أجرته «الوطن» حول تعديل المادة 59 من الدستور والمتعلقة بالانتخابات التكميلية وخلو المقعد النيابي بالاستقالة عن موافقة 30 نائباً من الذين شملهم الاستطلاع والبالغ عددهم 37 نائباً وبنسبة 81% على إبقاء الانتخابات التكميلية، في حين رفض نائب واحد فقط بما يمثل نسبة 2.7% اعتمادها، وفرق آخر بين الاستقالة الجماعية والفردية، ورأى أن الأُولى بحاجة إلى تكميلية.وفي السياق نفسه، أيد 70.2% من النواب -26 عضواً- إيقاف المستقيل من المجلس في الفصل الذي استقال منه منعاً للتلاعب، فيما رفض 10.8% من العينة المستطلعة -4 نواب- منعه من الترشح لما اعتبروه منافياً للديمقراطية، وطالب نائب بمنعه فصلين -8 سنوات-، فيما رأى الآخر إيقافه مدى الحياة عقوبة له، وتحفظ 13.5% -5 نواب- عن التعليق على إجراء الانتخابات التكميلية ومنع النائب من الترشح حال الاستقالة لأسباب مختلفة. ووافقت كتلة المنبر على إجراء الانتخابات التكميلية، ولم ترَ بأساًَ في منع العضو المستقيل فصلاً من الترشح، وشاركتها كتلة الأصالة في الرأي -باستثناء الرئيس-، في حين تباين رأي أعضاء كتلة البحرين بين موافق ومتحفظ، فيما وافق جل أعضاء كتلة المستقلين على بقاء التكميلية ومنع المستقيل من الترشح في ذات الفصل، ولم يختلف الأمر بالنسبة لبقية النواب المستقلين الذين رفض بعضهم التكميلية وإيقاف المستقيل وفصل بعضهم.