أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن الحكومة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لطرح مناقصات المشاريع الممولة من برنامج الدعم الخليجي لترسيتها على المقاولين المؤهلين للبدء فيها خلال الربع الأول من العام الجاري، بالتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية»، موضحاً خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية أمس أن «المشاريع تشمل البنية التحتية، والإسكان، والخدمات التعليمية، والصحية. وتناول الاجتماع مشروع «الرهن العقاري» أحد الحلول المطروحة لتوفير الخدمات الإسكانية والحلول التمويلية للراغبين في الحصول على وحدات إسكانية من المواطنين، بالشراكة بين بنك الإسكان والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، حيث وجه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إلى إعداد القانون بما يواكب التطورات التي شهدها القطاع العقاري في المملكة خلال الأعوام الأخيرة، ورفعه إلى مجلس النواب قبل حلول منتصف العام الحالي.وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء عن «دعمه وتشجيعه للمبادرات التي يطلقها القطاع الخاص، والمطورون العقاريون بهدف المساهمة في توفير الحلول الإسكانية للمواطنين، استكمالاً للجهود الحكومية المبذولة لإنشاء وتطوير الوحدات الإسكانية بمختلف مناطق المملكة».ووجه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بـ»وضع تصور شامل بالاشتراطات التنظيمية للتعمير المراد تعديلها بناء على الرؤية المقدمة من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وفق نظرة متكاملة تواكب حركة النمو المتسارعة، وتراعي الاحتياجات المستقبلية للمملكة، وتحقق الاستخدام الأمثل للأراضي، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها»، ودعا إلى تشكيل لجان دورية مهمتها مراجعة وتقييم أوضاع النظافة والشركات القائمة عليها، بهدف تحسين مستوى النظافة في جميع أرجاء المملكة. وحث على الاهتمام بتجميل المدن والشوارع الرئيسة وإنشاء قسم خاص يتبع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني للقيام بالمهمة.